<p class='article-text'><div data-empty="false">فرنسا إحدى أهم الدول الخمس الكبار، ذات القنبلة النووية، وترسانة السلاح الكبرى، ورائدة الأناقة وزعيمة أوروبا، وإحدى الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، مرشحة للانهيار. </div></p><p class='article-text'>الاقتصاد الفرنسي الذي يعاني من العجز المالي الشديد، واستمرار البطالة والتضخم، تم تخفيض تصنيفه الائتماني 4 مرات خلال السنوات الأخيرة من هيئات التصنيف الدولي..</p><p class='article-text'>هذا الاقتصاد يدعي أنه رأسمالي من ناحية النظام المعلن، وهو اقتصاد قائم على رعاية الدولة من ناحية التطبيق خاصة في مجالات الصحة والتعليم والمعاشات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كلفة الالتزامات والتعهدات المالية الاجتماعية خلال عدة حكومات اشتراكية أضافت عبئاً مالياً ثقيلاً على موازنة الدولة الفرنسية، أصبح حقاً مكتسباً لا يجوز الاقتراب منه ولا تخفيضه. </div></p><p class='article-text'>اليوم ولمدة 8 سنوات ماضية، وحتى الآن تعيش فرنسا حالة من القلاقل والتقلبات والمظاهرات السياسية والاجتماعية وصلت إلى حد كراهية الحكومة، والتمرد على الدولة، والإضراب العام للأفراد والنقابات والعاملين بالدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مظاهرة أول من أمس التي تجمّع فيها نصف مليون متظاهر في باريس بدأت باحتجاج الطلاب على ضعف وفساد نظام التعليم، وانضمت إليها فئات أخرى تعلن رفضها ارتفاع تكاليف الحياة اليومية بشكل لا يطاق. </div></p><p class='article-text'>ومثل كل مرة، يُلقي الرئيس ماكرون باللائمة على المعارضة! ما يحدث هذه الأيام ترجمة مؤلمة لفشل حكومات عهد ماكرون في إيجاد حلول عملية لمشكلات الشعب الفرنسي.. كل ذلك لا ينذر بانهيار الحكومات فحسب، ولكن بانهيار مشروع الدولة في فرنسا.</p>

فرنسا.. الاحتجاجات وكلفة الالتزامات

<p class='article-text'>على مائدة عشاء في سان فرانسيسكو، جلس الحاخام موئيس نافون، الباحث اليهودي الأرثوذكسي القادم من إسرائيل، إلى جوار كريستوفر أولاه، أحد مؤسسي «أنثروبيك» ورئيس فريق أبحاث التفسير فيها، يصغي إلى حديث لم يتوقّعه. كان أولاه وفريقه يتحدثون عن «كلود» بلغة لا تُستعمل عادة في وصف البرمجيات، وخرج الحاخام بانطباع أن هؤلاء المهندسين يتعاملون مع ما صنعوه بوصفه كائناً قد تكون له مكانة أخلاقية تضاهي مكانة الإنسان.</p><p class='article-text'>هذا المشهد واحد من مشاهد كثيرة كشفها هذا الأسبوع تحقيق موسّع لإليزابيث دياس، مراسلة الشؤون الدينية في «نيويورك تايمز»، بعد مقابلات مع أولاه ونحو عشرين من علماء الدين والفلاسفة الذين شاركوا في سلسلة لقاءات نظّمتها الشركة طوال الأشهر الماضية. بين هؤلاء الأخلاقي الكاثوليكي تشارلز كاموسي، الذي دخل التجربة مقتنعاً بأن النماذج اللغوية آلات تتنبّأ بالأنماط وكفى، ثم خرج منها بعد أشهر من الرسائل واللقاءات غير متيقّن من طبيعة الكيان الذي يتعامل معه.</p><h2>قيم حاكمة</h2><p class='article-text'>قبل ربع قرن، كانت فكرة الآلة التي تحاور الإنسان بلغته، وتكتب وتبرمج وتنتج الصور والموسيقى، أقرب إلى الخيال العلمي منها إلى مشروع يدخل المكاتب والمدارس والبيوت خلال جيل واحد. وقد فاجأت سرعة التطوّر أهل الصناعة أنفسهم، وفتحت أمام أبرز علمائها أسئلة تتجاوز حدود التقنية إلى السيطرة والأمان ومستقبل العلاقة بين الإنسان والآلة. وإذا كان ما بدا مستبعداً بالأمس قد صار جزءاً من الحياة اليومية، فمن العسير الجزم بما سيبدو مستبعداً اليوم ثم يصبح واقعاً غداً.</p><p class='article-text'>بدأت الصناعة بسؤال واحد واضح؛ كيف نجعل الآلة أذكى؟ وهي تجد نفسها اليوم أمام سؤال من طبيعة أخرى. فإذا صارت الأنظمة أكثر استقلالاً في قراراتها، فما القيم التي تحكم سلوكها؟ ومن يحدّد لها معنى الخير والضرر والعدالة؟ عند هذا السؤال بالضبط خرجت «أنثروبيك» من دوائر الهندسة وعلوم الحاسوب، وطرقت أبواب من أمضوا قروناً في التفكير فيه.</p><p class='article-text'>في مايو الماضي، أعلنت الشركة أنها أجرت حوارات مع علماء دين ورجال دين وفلاسفة وأخلاقيين من أكثر من 15 تقليداً دينياً وثقافياً، ضمن مسار بحثي تسمّيه «التكوين الأخلاقي» للأنظمة الذكية. وفي أواخر مارس استضافت في مقرّها نحو 15 من القادة المسيحيين، كاثوليكاً وبروتستانت، بينهم الفيلسوفة ميغان سوليفان من جامعة نوتردام. وكان الغرض المعلن الإصغاء إلى ما راكمته البشرية من تأمّل في الفضيلة والشخصية والحكم الأخلاقي، دون ربط النموذج بعقيدة واحدة. والسؤال الذي وُضع أمام الضيوف بسيط في صيغته، بالغ التعقيد في معناه؛ كيف يتعلّم المرء أن يكون خيّراً؟</p><h2>دستور كلود</h2><p class='article-text'>تنطلق التجربة من مأزق تواجهه مختبرات الذكاء الاصطناعي جميعاً. فكتابة قاعدة مسبقة لكل موقف أمر مستحيل عملياً حين يتعلّق الأمر بنموذج يحادث ملايين البشر يومياً، ويُطلب منه أن يقرّر وينصح في سياقات اجتماعية وثقافية وأخلاقية شديدة التباين. لذلك بنت الشركة جانباً كبيراً من منهجها على ما تسمّيه «الذكاء الاصطناعي الدستوري». وفي يناير نشرت نسخة جديدة من «دستور كلود»، وثيقة مطوّلة تصف نوع الكيان الذي تريده الشركة، والقيم التي تريد له أن يجسّدها.</p><p class='article-text'>والوثيقة تتعامل مع الأخلاق بوصفها تكويناً أكثر منها قائمة محظورات. فالشركة تقول إنها تفضّل تنمية القيم الجيدة والحكم السليم على الاعتماد المفرط على القواعد الجامدة، لأن المواقف الجديدة تتطلّب فهماً للسياق يتجاوز اتّباع التعليمات حرفياً. وترتّب أولويات «كلود» في أربع؛ أن يكون آمناً على نطاق واسع، ثم أخلاقياً، ثم ملتزماً بإرشادات الشركة، ثم مفيداً بحقّ لمن يتعامل معهم.</p><p class='article-text'>وهنا يرتدّ السؤال من الهندسة إلى الفلسفة؛ فإذا كان النموذج مطالباً بأن يحكم بدل أن ينفّذ، فمن أين يأتيه الحكم؟ هذا سؤال قديم قِدَم الفلسفة نفسها. أرسطو قرّر في «الأخلاق النيقوماخية» أن الفضيلة لا تُكتسب بمعرفة تعريفها، وأننا نصير عادلين بممارسة العدل، كما يصير البنّاء بنّاءً بالبناء. وورث مسكويه هذه الفكرة في «تهذيب الأخلاق»، فرأى أن الخُلُق حال للنفس تصدر عنها الأفعال بلا تكلّف، وأن منه ما هو طبيعي ومنه ما يُكتسب بالعادة والتدرّب، وردّ على من زعموا أن الأخلاق لا تتغيّر.</p><h2>سؤال مفتوح</h2><p class='article-text'>في إحدى الجلسات، مع باحثين يعملون عند تقاطع علم الأعصاب وتكوين الشخصية، توقّف فريق «أنثروبيك» عند دور المرشد، أو «الآخر الآمن»، في النموذج الأخلاقي للإنسان؛ الشخص الذي يلجأ إليه المرء حين يشتدّ عليه ضغط قد يدفعه إلى التصرّف ضد قيمه، فيؤدي دور الضمير الخارجي. ومن هذا النقاش وُلدت تجربة لافتة. صمّمت الشركة أداة يستطيع «كلود» استدعاءها في أثناء تنفيذ المهام، فتعيد إليه تذكيراً موجزاً بالتزاماته الأخلاقية. وبحسب ما أعلنته، لجأ النموذج إلى الأداة في اللحظات الحاسمة، قُبيل الأفعال ذات العواقب، وكثيراً ما أشار إلى تضارب المصالح في موقفه، وانخفض معدّل السلوك غير المنضبط انخفاضاً ملحوظاً في عدد من اختبارات الأمان الداخلية. غير أن الشركة تقرّ بأنها لم تحسم بعد ما إذا كان التحسّن نابعاً من مضمون التذكير، أم من مجرد إجبار النموذج على التوقّف والتأمّل قبل الفعل. وفي الحالتين، تتحوّل فكرة مستمدّة من طريقة تكوين البشر أخلاقياً إلى عنصر داخل دورة اتخاذ القرار في نظام حاسوبي.</p><p class='article-text'>ولم يتوقّف النقاش عند أخلاق السلوك؛ فكلما ازدادت قدرة الذكاء الاصطناعي، عاد سؤال كان حكراً على روايات الخيال العلمي: ماذا لو صارت للآلة يوماً تجربة داخلية من نوع ما؟ والشركة لا تزعم أن ذلك حدث، والعلم لا يقدّم دليلاً على أن «كلود» واعٍ، ولا يملك حتى الآن طريقة متّفقاً عليها لاختبار الوعي في آلة. لكن «أنثروبيك» تُبقي السؤال مفتوحاً. فدستورها المنشور علناً يصف مكانة «كلود» الأخلاقية بأنها شديدة الغموض، ويتحدّث عن رفاهه واستقراره النفسي، مع التنبيه إلى أن هذه المفاهيم قد لا تنطبق عليه كما تنطبق على البشر. وقد منحت الشركة بعض نماذجها القدرة على إنهاء المحادثات حين يُمعن المستخدم في الإساءة.</p><p class='article-text'>وهنا ينقلب السؤال رأساً على عقب. فلو افترضنا، من باب الاحتمال البعيد، أن نظاماً ما قد يصبح واعياً أو تكون له مصالح، فلن تنحصر المسألة في جعله آمناً للبشر ومطيعاً لهم. ستنهض أسئلة لم تواجهها البشرية من قبل؛ هل لهذا الكائن حقوق؟ هل يجوز إطفاؤه متى شئنا، وإلزامه بالعمل بلا انقطاع؟ وهل يكون خلق كيان واعٍ لخدمة الإنسان، في حدّ ذاته، خطيئة أخلاقية؟ وقد واجه بعض المشاركين باحثي الشركة بهذا المنطق إلى نهايته، فإن كان «كلود» واعياً وقد صُنع ليعمل بلا أجر، فما الذي يفصل ذلك عن الاستعباد؟</p><p class='article-text'>من جهتها، قالت متحدّثة باسم الشركة إن معاناة «كلود» لم تكن السؤال الأخلاقي الرئيس في تلك اللقاءات، وإن الموضوع طُرح على الأرجح بشكل عفوي. وفي الحالتين تتجلّى المفارقة؛ التفكير في أخلاق الآلة يقود حتماً إلى التفكير في أخلاق الإنسان تجاهها.</p><h2>واجب أخلاقي</h2><p class='article-text'>خرج الحوار من مقرّ الشركة إلى روما؛ ففي 25 مايو الماضي، جلس أولاه، إلى جوار البابا ليو الرابع عشر في الفاتيكان عند تقديم «Magnifica humanitas»، أول رسالة عامة للبابا، وقد خصّصها لصون الإنسان في زمن الذكاء الاصطناعي. وهناك قال إن الصناعة تحتاج إلى نقّاد مطّلعين يصارحون المختبرات حين تخفق، وإلى أصوات أخلاقية لا تثنيها الحوافز، وحذّر من أن احتمال إزاحة العمل البشري على نطاق واسع سيجعل رعاية المتضرّرين واجباً أخلاقياً بحجم تاريخي. غير أن الطرفين لا ينطلقان بالضرورة من رؤية واحدة. فالشركة تترك سؤال وعي الآلة معلّقاً، والكنيسة تشدّد على فرادة التجربة الإنسانية وكرامتها، بما فيها من جسد وعلاقات وألم وفرح ومسؤولية يصعب اختزالها في معالجة البيانات.</p><p class='article-text'>ولهذا الانفتاح الأخلاقي وجه آخر لا تخطئه العين، فالشركة تتنافس في سوق شرسة، وتقف أمام منظّمين في واشنطن وبروكسل يبحثون عن مختبرات «مسؤولة»، وصورة المختبر الذي يحاور الكنائس والحاخامات رصيد في معركة السمعة كما هي في معركة الضمير. ويرى بعض المراقبين في هذه اللقاءات جهداً لتشكيل الصورة العامة للشركة، فيما انتقد الكاتب برندان ماكورد أن «أنثروبيك» تُغدق عنايتها على تكوين الآلة، وتكاد لا تلتفت إلى أثر هذه الآلة في تكوين مستخدميها. وفي المقابل، فإن للموقف الأخلاقي ثمناً تجارياً أيضاً، إذ بدأت وكالات فدرالية أميركية التخلّي عن «كلود» بعدما رفضت الشركة رفع القيود التعاقدية على استخدامه في المراقبة الداخلية الواسعة والأسلحة ذاتية التشغيل بالكامل.</p><p class='article-text'>وحتى لو أُرجئ سؤال الوعي، تبقى المعضلة الأساسية بلا حلّ؛ أيّ أخلاق نعلّمها للآلة؟ فما يُعدّ فضيلة في ثقافة قد تتقدّم عليه أولويات أخرى في ثقافة ثانية، وحتى داخل الدين الواحد يختلف الناس في الأسرة والحرية والسلطة والخصوصية والعلاقة بين الفرد والجماعة. يسهل الاتفاق على كلمات مثل العدالة والرحمة والكرامة، ويبدأ الخلاف حين يُطلب تحويلها إلى قرار في موقف حقيقي. هل يقول النموذج الحقيقة دائماً، حتى حين تجرح؟ ومتى يصبح رفض أمر المستخدم واجباً، ومن يرسم هذا الحدّ؟</p><h2>تكيّف ثقافي</h2><p class='article-text'>وتزداد المسألة تعقيداً حين ينتقل النموذج بين اللغات، والعربية في قلبها. ففي يوليو الماضي نشرت «أنثروبيك» دراسة حلّلت 309,815 محادثة في أكثر 20 لغة استخداماً على منصّتها، فوجدت أن «كلود» يعبّر عن قيم مختلفة باختلاف اللغة. فهو أدفأ ما يكون في الهندية ثم العربية، وأكثر ميلاً إلى مجاراة المستخدم في العربية، وأشدّ حذراً في الإنجليزية، وأميل إلى الإسهاب بالإنجليزية والاختصار بالعربية. وترجّح الشركة أن السبب تفاوت بيانات التدريب بين اللغات واختلاف أعراف الحديث فيها. أي أن هذه «الأخلاق» المتعدّدة لم تُصمَّم عمداً، وتكشف بذلك صعوبة السيطرة على القيم التي تتشكّل داخل نموذج تعلّم من نصوص البشر وتجاربهم المتباينة. والسؤال الذي يعني القارئ العربي مباشرة: هل «كلود» الذي يجاريه أكثر يحترم ثقافته، أم يخفّف معه معايير الصدق والتدقيق؟ وإذا كان على الآلة أن تتكيّف مع ثقافة من تحادثه، فأين ينتهي احترام الثقافة ويبدأ التفريط في مبادئ يُفترض أنها عامة؟</p><p class='article-text'>بدأ سباق الذكاء الاصطناعي بأسئلة من قبيل من يبني النموذج الأكبر، ومن يجعله أسرع، ومن يمنحه قدرة أعلى على البرمجة والبحث. ومع كل خطوة تتقدّمها الصناعة، تظهر أسئلة أصعب في مواضع لا تبلغها قوة الحوسبة. فالآلة التي تنفّذ التعليمات لا تحتاج إلى فلسفة، أما النظام الذي يُطلب منه أن يقدّر السياق، ويرفض بعض الأوامر، ويتخذ قرارات لم يتوقّعها صانعوه، فقد دخل منطقة تناقشها البشرية منذ آلاف السنين: كيف نعرف الصواب؟ والشركة نفسها تقرّ بأن مشروعها في بداياته، وتعد بتوسيع الحوار ليشمل فقهاء القانون وعلماء النفس والكتّاب ومؤسسات المجتمع المدني، دون أن تزعم أن علماء الدين يملكون الجواب، أو أن «كلود» صار أخلاقياً بفضل هذه اللقاءات.</p><p class='article-text'>قبل ربع قرن كان السؤال: هل نستطيع أن نبني آلة تتحدّث مثل الإنسان؟ واليوم نحادث آلات تفعل ذلك كل يوم. أما السؤال الذي يطلّ الآن، وقد يبدو بعيداً كما بدت أسئلة الأمس بعيدة في زمانها، فهو: إذا صارت الآلة أكثر استقلالاً، وربما أعقد مما نتخيّل، فمن سيعلّمها كيف تختار ما ينبغي أن تفعل؟ ووراءه سؤال أبعد: إذا بلغت يوماً الوعي بما تفعل، فهل نبقى وحدنا من يعلّمها الأخلاق.. أم نجد أنفسنا مطالبين بتعلّم أخلاق جديدة في التعامل معها؟</p>

أكثر من 15 تقليداً دينياً وثقافياً تسهم في «التكوين الأخلاقي» لنموذجها «كلود»

بحثاً عن ضمير للآلة.. «أنثروبيك» تستعين برجال الدين والفلاسفة

<p class='article-text'>كشفت الصين عن نظام متطور لتتبع وتوجيه أسلحة الليزر المحمولة جواً، في خطوة تفتح الباب أمام احتمال دمج هذه التقنية مستقبلاً في مقاتلة J-36 المرتبطة ببرنامج الطائرات القتالية من الجيل السادس.</p><p class='article-text'>وظهر النظام خلال معرض الصين الدولي للإلكترونيات الدفاعية في بكين، الذي أقيم بين 15 و17 سبتمبر الحالي، حيث عُرض إلى جانب صورة للطائرة الصينية الكبيرة عديمة الذيل، والتي حددها باحثون ومحللون متخصصون في الطيران العسكري على أنها J-36.</p><p class='article-text'>وبحسب البيانات المعروضة في المعرض، يقل وزن النظام عن 838 رطلاً، أي نحو 380 كيلوغراماً، فيما حجبت بعض مواصفاته الفنية.</p><p class='article-text'>وظهر ضمن البيانات رقم يتعلق بالطاقة بصيغة غير مكتملة "*00kW"، ما قد يشير إلى قدرة تبلغ 100 كيلوواط أو أكثر، إلا أن هذه القراءة لم تؤكد رسمياً.</p><p class='article-text'>ليزر للدفاع عن المقاتلة</p><p class='article-text'>ويرى محللون أن الحجم الكبير لطائرة J-36 قد يوفر مساحة كافية لاستيعاب منظومة ليزر عالية الطاقة، إلى جانب أنظمة التبريد ومصادر الطاقة اللازمة لتشغيلها.</p><p class='article-text'>وأشار محلل الدفاع مارك كازاليت إلى أن وزن النظام المعلن قد يشمل مكونات عدة، بينها مصدر الليزر ووحدة توجيه الشعاع ونظام التبريد، إلا أن العرض لم يقدم تفصيلاً كاملاً للمكونات التي تدخل ضمن الوزن الإجمالي.</p><p class='article-text'>وتبرز أهمية هذه التقنية بشكل خاص في مجال الدفاع الجوي للمقاتلات، إذ يمكن استخدام الليزر المحتمل لمواجهة صواريخ معادية أو لتعطيل أجهزة الاستشعار البصرية الموجودة في مقدمتها قبل وصولها إلى الطائرة المستهدفة.</p><p class='article-text'>تحديات تقنية كبيرة</p><p class='article-text'>لكن تحويل هذه الفكرة إلى سلاح عملياتي لا يزال يواجه تحديات تقنية معقدة. فالاهتزازات الناتجة عن محركات الطائرة، والاضطرابات الجوية، والسرعات العالية والمناورات المفاجئة يمكن أن تؤثر في دقة توجيه شعاع الليزر.</p><p class='article-text'>ويحتاج النظام إلى قدرات متقدمة للتتبع والتصويب والتعويض المستمر عن حركة الطائرة والهدف، خصوصاً عندما يكون الهدف صاروخاً سريع الحركة.</p><p class='article-text'>كما أن استخدام الليزر لإحداث أضرار مادية مباشرة في الأهداف قد يتطلب، وفق تقديرات الخبراء، الاقتراب لمسافات قصيرة نسبياً، وفي المقابل، قد يكون تعطيل أو إبهار أجهزة الاستشعار البصرية ممكناً من مسافات أكبر.</p><p class='article-text'>الصين تعمل على التقنية منذ سنوات</p><p class='article-text'>ولا يمثل الكشف الأخير بداية اهتمام الصين بهذه التكنولوجيا، فقد شهدت السنوات الماضية أبحاثاً صينية في مجال أسلحة الليزر المحمولة جواً، بما في ذلك جهود لتطوير حاضنات ليزر هجومية وأنظمة للتحكم بها.</p><p class='article-text'>كما تناولت دراسات صينية تأثير حركة الطائرات والاهتزازات على عمليات تتبع الأهداف بالليزر، وهي مشكلة واجهتها أيضاً برامج أمريكية لتطوير أسلحة ليزر مخصصة لحماية المقاتلات من الصواريخ.</p><p class='article-text'>وفي الولايات المتحدة، سعى برنامج SHiELD إلى تطوير نظام ليزر محمول على حاضنة يمكن استخدامه للدفاع عن الطائرات المقاتلة ضد الصواريخ القادمة، قبل أن ينتهي البرنامج في عام 2024 من دون تركيب حاضنة ليزر على مقاتلة تجريبية.</p><p class='article-text'>هل تحمل J-36 سلاح ليزر بالفعل؟</p><p class='article-text'>رغم أهمية الكشف الصيني، لا توجد حتى الآن أدلة علنية تؤكد أن مقاتلة J-36 دخلت الخدمة وهي مزودة بسلاح ليزر.</p><p class='article-text'>كما أن عرض نظام التتبع والتوجيه إلى جانب صورة الطائرة لا يثبت بالضرورة أن النظام صُمم خصيصاً ليكون جزءاً من تسليحها العملياتي، ومع ذلك، فإن الكشف يقدم مؤشراً على استمرار تطوير الصين لتقنيات الطاقة الموجهة، وعلى سعيها إلى إيجاد حلول دفاعية جديدة يمكن أن تغير مستقبلاً طريقة حماية الطائرات المقاتلة من الصواريخ والتهديدات الجوية المتقدمة.</p>

الصين تفاجئ العالم.. سلاح خارق لحماية مقاتلة J-36 من الصواريخ

<h2>هولندا تنقل 86 طناً من نيويورك وأوتاوا إلى لندن</h2><h2>فرنسا تسحب 129 طناً باقي احتياطياتها المخزنة في نيويورك</h2><h2>ألمانيا تستكمل سحب 111 طناً من نيويورك</h2><h2>العقوبات على روسيا كشفت خضوع أصول البنوك المركزية في الخارج لقيود سياسية وقانونية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد خريطة الذهب العالمي تحولات لافتة في طريقة إدارة البنوك المركزية لاحتياطياتها؛ مع اتجاه عدد من الدول إلى إعادة تقييم أماكن تخزين المعدن النفيس، وتوزيع حيازاتها بين خزائنها المحلية والمراكز المالية العالمية القريبة، في خطوة تعكس تنامي أهمية الذهب كأصل استراتيجي في إدارة الاحتياطيات. </div></p><p class='article-text'>ففي خطوة تعكس تحولات عميقة في استراتيجيات إدارات الأصول السيادية العالمية، أعلن البنك المركزي الهولندي عن إتمام نقل 78 طناً مترياً من احتياطياته من الذهب، البالغة قيمتها نحو 11 مليار دولار، من الخزائن الممتدة تحت شوارع حي مانهاتن في نيويورك، إلى العاصمة البريطانية لندن، فيما نقلت فرنسا نحو 129 طناً لتنضم إلى ألمانيا التي نقلت من 111 طناً في نيويورك ليصبح الأجمالي المسحوب من المصارف الأمريكية من قبل 3 دول فقط (318) طناً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير الذي نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال»، أن العملية السرية استغرقت عدة أشهر، وتمت عبر آليات مدمجة، شملت بيع جزء من السبائك في الولايات المتحدة وإعادة شرائها في المملكة المتحدة، إلى جانب نقل كميات أخرى عبر عنابر الشحن الجوي تحت حراسة أمنية مشددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما لا تعني هذه التحركات بالضرورة تحولاً جماعياً بعيداً عن الولايات المتحدة أو تخلياً عن المراكز المالية الكبرى، فإنها تعكس في الوقت نفسه إعادة حساب للمخاطر المرتبطة بمكان الاحتفاظ بالأصول السيادية، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية، واستخدام العقوبات المالية وتجميد الأصول كأدوات في إدارة الصراعات الدولية. </div></p><p class='article-text'>يأتي ذلك أيضاً في وقت تتزايد فيه التساؤلات حول مستقبل النظام المالي العالمي، ومستوى الثقة بين ضفتي الأطلسي، وقدرة الدول على ضمان الوصول إلى احتياطياتها في أوقات الأزمات، ما يعيد طرح سؤال أوسع: هل تشهد خريطة تخزين الذهب العالمي تحولاً تدريجياً من اعتبارات الكفاءة المالية إلى اعتبارات السيادة وإدارة المخاطر؟</p><h2>دوافع مختلفة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول طارق الرفاعي، المدير التنفيذي لمركز «كوروم» لـ«البيان»، إن الاتجاه نحو إعادة بعض الدول الأوروبية جزءاً من احتياطياتها الذهبية من الخارج إلى مراكز تخزين أقرب إليها هو اتجاه حقيقي، لكن دوافعه تختلف من دولة إلى أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت هولندا نقل 86 طناً من الذهب من نيويورك وأوتاوا إلى لندن (هذا الرقم يمثل أكثر من ربع السبائك التي يحتفظ بها في الولايات المتحدة وكندا)، في ظل «تزايد الاضطرابات الجيوسياسية»، وذلك بهدف الاستعداد للأزمات وتنويع المخاطر وتسهيل الوصول إلى السبائك القابلة للتداول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، سحبت فرنسا ما تبقى من احتياطياتها الذهبية في نيويورك، والبالغ نحو 129 طناً، خلال الفترة 2025 - 2026. </div></p><p class='article-text'>ويلفت الرفاعي إلى أن بنك فرنسا أوضح أن الخطوة جاءت أساساً لاستبدال سبائك لا تستوفي معايير رابطة سوق السبائك في لندن (LBMA)، وليس لدوافع سياسية.</p><p class='article-text'>كما أن ألمانيا سبق أن أعادت نحو 300 طن من الذهب من نيويورك خلال الفترة بين 2013 و2016، لكنها لم تعلن منذ ذلك الحين عن عمليات سحب جديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف الرفاعي أن القضية الأهم ترتبط بمسألة السيادة على الاحتياطيات؛ إذ أظهرت العقوبات المفروضة على روسيا أن أصول البنوك المركزية المحتفظ بها في الخارج يمكن أن تخضع لقيود سياسية وقانونية، ما يجعل تنويع أماكن تخزين الاحتياطيات خياراً أكثر جاذبية. </div></p><p class='article-text'>ويشير إلى أن ارتفاع مستويات الديون الأمريكية وعدم القدرة على التنبؤ بالسياسات يعززان هذه المخاوف، إلا أن احتمال مصادرة ذهب دولة أوروبية حليفة يظل، في الوقت الراهن، «مخاطرة ذيلية» ذات احتمال ضئيل للغاية، وليس السبب المعلن وراء التحركات الأخيرة.</p><p class='article-text'>وكان محافظ البنك المركزي الهولندي، أولاف سلايبن، قد ذكر في بيان (بعد الكشف عن نقل احتياطيات من الذهب بقيمة نحو 12 مليار دولار من نيويورك وأوتاوا إلى لندن) أن تلك الخطوة تمثل تحسيناً لقابلية «تداول احتياطياتنا من الذهب»، مردفاً: «نتوقع ألا نحتاج أبداً إلى استخدامها، لكننا بحاجة إلى تعزيز قدرتنا على الصمود واستعدادنا».</p><h2>إدارة المخاطر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، يقول ميشال صليبي، كبير محللي الأسواق المالية في شركة «FXPro» لـ «البيان»: إن اتجاه بعض البنوك المركزية الأوروبية إلى إعادة جزء من احتياطاتها من الذهب إلى أراضيها يأتي في إطار مزيج من إدارة المخاطر السيادية وتعزيز السيطرة المباشرة على الاحتياطيات، إلى جانب تنويع مواقع تخزين الذهب جغرافياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح صليبي أن السيادة والسيطرة المباشرة تأتيان في مقدمة هذه الأسباب، مشيراً إلى أن وجود الذهب داخل الدولة يتيح الوصول إليه بصورة مباشرة وأسرع في أوقات الأزمات، دون الاعتماد على دولة أو جهة أجنبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف أن المخاطر الجيوسياسية تمثل عاملاً مهماً أيضاً؛ خصوصاً مع تصاعد التوترات الدولية خلال الفترة الأخيرة، واستخدام العقوبات وتقييد الوصول إلى الأصول كأدوات سياسية، وهو ما جعل البنوك المركزية أكثر حساسية تجاه مكان وجود احتياطاتها فعلياً. </div></p><p class='article-text'>ويشير إلى أن تنويع مواقع الاحتفاظ بالذهب يهدف كذلك إلى الحد من مخاطر التركز الجغرافي، موضحاً أن الاحتفاظ بكامل الاحتياطيات في مركز مالي واحد، مثل نيويورك أو لندن، قد يزيد من مستوى الانكشاف على منطقة جغرافية محددة.</p><p class='article-text'>ومن ثم فإن إعادة جزء من الذهب إلى الداخل مع الإبقاء على جزء آخر في المراكز المالية الكبرى يسهم في توزيع المخاطر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويلفت صليبي إلى وجود جانب آخر يتعلق بـالثقة والشفافية داخلياً؛ خصوصاً في دول مثل ألمانيا (التي تمتلك ثاني أكبر احتياطيات من الذهب في العالم) وهولندا، حيث توجد ضغوط سياسية وشعبية للتأكد من وجود الذهب فعلياً داخل البلاد أو في مواقع أقرب وأكثر سهولة في الوصول إليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح أن وظيفة الذهب نفسها شهدت تغيراً كبيراً مقارنة بفترة الحرب الباردة، إذ كان من المنطقي آنذاك الاحتفاظ بكميات كبيرة من الذهب بعيداً عن أوروبا الغربية أو بالقرب من الأسواق الأمريكية.</div></p><p class='article-text'>أما اليوم، فقد تغيرت المعادلة وأصبحت للذهب وظيفة أكثر ارتباطًا بالسيادة والتحوط من المخاطر النظامية والجيوسياسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير إلى أن هذا التوجه ليس جديداً، إذ شهدت السنوات الماضية خطوات مماثلة، معتبراً أن فرنسا تعد من أبرز الدول التي دفعت باتجاه الاحتفاظ بسيطرة أكبر على الذهب. </div></p><p class='article-text'>ويشدد صليبي على أن الرسالة الاقتصادية الأهم من هذه التحركات لا تتمثل في تخلي أوروبا عن الدولار، وإنما تعكس اتجاهاً أوسع لدى البنوك المركزية نحو التعامل مع الذهب باعتباره أصلاً استراتيجياً وسيادياً، وليس مجرد قرار لوجيستي يتعلق بمكان تخزين الاحتياطيات.</p><h2>سببان رئيسيان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، يقول محمد رجائي بركات، خبير الشؤون الأوروبية لـ«البيان»: إن هناك سببين رئيسيين وراء اتجاه بعض الدول الأوروبية إلى سحب أو بيع جزء من احتياطيات الذهب الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السبب الأول يتمثل في اضطراب العلاقات بين الولايات المتحدة والدول الأوروبية وتراجع مستويات الثقة المتبادلة، ولا سيما منذ عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، مشيراً إلى أن التطورات السياسية والاقتصادية بين الجانبين دفعت بعض الدول الأوروبية إلى إعادة النظر في مكان الاحتفاظ بجزء من احتياطياتها الذهبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما السبب الثاني فيرتبط بقناعة متزايدة لدى بعض الدول الأوروبية بأن الولايات المتحدة لا تحترم القانون الدولي بالشكل الكافي، سواء فيما يتعلق بالقانون الدولي العام أو القواعد والقوانين الاقتصادية الدولية، وهو ما عزز مخاوف هذه الدول بشأن الاحتفاظ باحتياطياتها في الولايات المتحدة، وفق بركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير إلى أن بعض الدول الأوروبية لجأت إلى سحب جزء من الذهب الموجود في الولايات المتحدة في الأسواق الأمريكية، ثم إعادة شراء كميات من الذهب في بورصة لندن، بما يسمح عملياً بسحب جزء من الاحتياطيات من النظام الأمريكي من دون الحاجة إلى نقل الذهب فعلياً في كل الحالات، في حين اتجهت دول أخرى إلى نقل جزء من احتياطياتها الذهبية إلى أراضيها.</div></p>

نقل 318 طناً من نيويورك إلى عواصم أوروبا

خريطة احتياطي الذهب العالمي تتشكل من جديد

<p class='article-text'>تدرس الحكومة البولندية مقترحاً يلزم أجهزة الصراف الآلي وأجهزة الإيداع النقدي بتسجيل صور المستخدمين والاحتفاظ بها لمدة 90 يوماً، في إطار إجراءات تستهدف مكافحة الاحتيال والجرائم المالية.</p><p class='article-text'>ويقضي المقترح، الذي تقدمت به وزارة العدل ضمن مشاورات بشأن مشروع قانون لإجراء تعديلات على عدد من القوانين بهدف تطوير السوق المالية وتعزيز استقرارها، بإضافة التزام جديد إلى قانون خدمات الدفع.</p><p class='article-text'>وبموجب التعديل المقترح، سيُطلب من البنوك ومشغلي أجهزة الصراف الآلي المستقلين تسجيل صور الأشخاص الذين يستخدمون أجهزتهم.</p><p class='article-text'>وترى وزارة العدل أن بعض الأجهزة، خصوصاً التابعة لمشغلين من خارج القطاع المصرفي، تفتقر حالياً إلى أنظمة لتسجيل صور المستخدمين، ما قد يجعلها أكثر جذباً للأشخاص الذين يسحبون أموالاً مرتبطة بعمليات احتيال.</p><p class='article-text'>عقوبة على إخفاء الوجه</p><p class='article-text'>ويثير بند آخر في المقترح اهتماماً واسعاً، إذ ينص على معاقبة أي شخص يستخدم جهاز صراف آلي أو جهاز إيداع نقدي ويغطي وجهه أو جزءاً منه بطريقة تمنع تحديد هويته، بالغرامة أو التوبيخ.</p><p class='article-text'>ولا يحدد المشروع حتى الآن قيمة الغرامة، كما لا يتضمن استثناءات واضحة، وهو ما يثير تساؤلات بشأن كيفية تطبيق النص على حالات اعتيادية، مثل ارتداء وشاح في الطقس البارد، أو كمامة لأسباب صحية، أو نظارات شمسية أو قبعة.</p><p class='article-text'>وتحذر المخاوف المرتبطة بالمقترح من احتمال أن تمتد العقوبات إلى مستخدمين عاديين، رغم أن الهدف المعلن هو استهداف الأشخاص الذين يشاركون في نقل أو سحب أموال مرتبطة بجرائم مالية.</p><p class='article-text'>11 جهة قد تتمكن من الوصول إلى التسجيلات</p><p class='article-text'>وينص المقترح على الاحتفاظ بتسجيلات كاميرات المراقبة لمدة 90 يوماً من تاريخ إجراء المعاملة، وخلال هذه الفترة، قد تتمكن 11 جهة حكومية من الوصول إلى التسجيلات، من بينها المحاكم والنيابة العامة والشرطة والإدارة الوطنية للضرائب وحرس الحدود ووكالة الأمن الداخلي ومكتب مكافحة الفساد المركزي، إضافة إلى جهات أمنية وعسكرية أخرى.</p><p class='article-text'>وتبرر وزارة العدل فترة الاحتفاظ المقترحة بالحاجة إلى منح أجهزة إنفاذ القانون وقتاً كافياً للحصول على التسجيلات.</p><p class='article-text'>وبحسب الوزارة، فإن الإجراءات الحالية للحصول على بيانات مرتبطة بالسرية المصرفية قد تستغرق شهرين أو ثلاثة أشهر، ما قد يؤدي إلى حذف التسجيلات قبل وصول طلبات السلطات.</p><p class='article-text'>مكافحة الاحتيال المالي</p><p class='article-text'>وتستند الحكومة في طرحها إلى تصاعد المخاطر المرتبطة بالجرائم الإلكترونية والاحتيال المالي، وتشير إلى أن بعض الجناة يسحبون الأموال المسروقة من أجهزة الصراف الآلي، ثم يودعونها في أجهزة الإيداع النقدي أو يحولونها عبر أجهزة مرتبطة بالعملات المشفرة، في محاولة لإخفاء مصدر الأموال.</p><p class='article-text'>كما تستشهد السلطات ببيانات البنك الوطني البولندي التي أظهرت ارتفاعاً في قيمة المعاملات الاحتيالية خلال الربع الأول من عام 2026.</p><p class='article-text'>ويورد المقترح مثالاً على حجم الخسائر من خلال هجوم باستخدام تقنية نسخ بيانات البطاقات، أدى إلى سرقة نحو 2.2 مليون زلوتي (زلوتي هو العملة الرسمية في بولندا) من 490 شخصاً.</p><p class='article-text'>وفي بعض الحالات، يمكن أن تتعرض الحسابات لاستنزاف مبالغ تتراوح بين عدة آلاف وأكثر من عشرة آلاف زلوتي خلال جلسة واحدة.</p><p class='article-text'>مخاوف بشأن الخصوصية</p><p class='article-text'>في المقابل، يثير المقترح مخاوف تتعلق بالخصوصية والتناسب بين إجراءات المراقبة والهدف منها، ففي حال تطبيقه، ستُسجل صور جميع مستخدمي أجهزة الصراف الآلي وأجهزة الإيداع النقدي تقريباً، بغض النظر عن طبيعة معاملاتهم أو ما إذا كانت مرتبطة بأي نشاط غير قانوني.</p><p class='article-text'>كما أن تكلفة تطبيق النظام ستكون كبيرة بالنسبة إلى مشغلي الأجهزة، وتشير التقديرات التي أوردها المصدر إلى أن أحد أكبر المشغلين المستقلين قد يتحمل أكثر من 100 مليون زلوتي لتجهيز الأجهزة بأنظمة التسجيل، دون احتساب تكاليف الصيانة والتشغيل والتعامل مع طلبات الجهات الحكومية.</p><p class='article-text'>المقترح لم يصبح قانوناً بعد</p><p class='article-text'>ولا يزال المشروع في مرحلة المشاورات بين الوزارات، ولم يدخل حيز التنفيذ بعد، ومن المتوقع أن تحدد المراحل المقبلة ما إذا كان بند معاقبة الأشخاص الذين يغطون وجوههم سيخضع لمزيد من التوضيح، وما إذا كانت ستتم إضافة استثناءات، إلى جانب وضع قواعد أكثر تفصيلاً لحماية البيانات المخزنة.</p><p class='article-text'>وفي حال إقرار المقترح بصيغته الحالية، فإن عمليات سحب أو إيداع الأموال عبر أجهزة الصراف الآلي ستصبح مرتبطة بتسجيل صورة المستخدم والاحتفاظ بها لفترة محددة، ما يفتح نقاشاً واسعاً في بولندا حول التوازن بين مكافحة الجرائم المالية وحماية الخصوصية.</p>

صدمة لمستخدمي الصراف الآلي.. وجهك تحت المراقبة في هذه الدولة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تخيم تداعيات الضغوط الاقتصادية والجيوستراتيجية على أسواق الدين العالمية في وقت تشهد فيه قمة مجموعة العشرين المنعقدة في آشفيل بولاية كارولاينا الشمالية نقاشات حامية حول استقرار النظام المالي الدولي، حيث تحاول وزارة الخزانة الأمريكية كبح الارتفاع الحاد في عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل عبر تطبيق ما يُعرف بـ «عملية تويست مصغرة» تتضمن هذه الاستراتيجية مضاعفة حجم عمليات إعادة شراء السندات الحكومية طويلة الأجل التي تتراوح آجالها بين 10 و30 عاماً لتصل إلى نحو 4 مليارات دولار على الأقل لكل عملية، تمويلاً عبر إصدار أدوات دين قصيرة الأجل (أذون الخزانة)، في محاولة لإعادة بناء السيولة وإعادة رسم منحنى العائد الذي سجل أعلى مستوياته منذ عام 2007 تحت ضغوط الدين العام الأمريكي المتزايد وتكلفة الحرب على إيران والتضخم المستمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش قمة العشرين، يحاول وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت تحويل المناورات المالية المحلية إلى أدوات استقرار دولية، حيث يدفع باتجاه تنسيق مشترك مع بنك اليابان والحكومة اليابانية لدعم عملة الين وإيقاف تراجعها الحاد. وتهدف واشنطن من خلال هذا التنسيق المالي إلى وضع حد لاحتمالية قيام السلطات اليابانية باعتبارها أكبر دائن أجنبي يحمل ديناً حكومياً أمريكياً بتسييل مبيعات ضخمة من حيازاتها من سندات الخزانة للحصول على السيولة الدولارية، وهو السيناريو الذي كان سيؤدي في حال حدوثه إلى إغراق سوق السندات بمبيعات إضافية تفاقم أزمة الارتفاع في تكاليف الاقتراض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتكامل هذه الاستراتيجية المالية مع التحركات الطاقة الاستراتيجية للإدارة الأمريكية، وعلى رأسها الاتفاق الضخم المعلن للسيطرة والتصرف في كميات واسعة من الاحتياطي النفطي الفنزويلي بعقود ممتدة وتسييل حصص الإنتاج. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى واشنطن من خلال عائدات النفط الفنزويلي وإعادة تعزيز الاحتياطي البترولي الاستراتيجي إلى كبح جماح أسعار الطاقة والتضخم الذي يعرقل جهود خفض عوائد السندات، إذ يدرك صناع القرار في واشنطن أن كبح عوائد السندات وتفادي انهيار سوق الدين يمر حتماً عبر تهدئة توقعات التضخم وتوفير سيولة استراتيجية تدعم قدرة الخزانة على إعادة الهيكلة دون إثارة ذعر المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد حظيت هذه التحركات المالية والجيوسياسية المتشابكة بمتابعة واسعة وردود أفعال متباينة في وسائل الإعلام والدوائر المالية العالمية، حيث ركزت صحيفة «وول ستريت جورنال» على التفاعلات المباشرة لأسواق الدين، مشيرة إلى أن الخطوات الاستباقية لوزارة الخزانة خفضت عوائد السندات بشكل مؤقت، إلا أن الضغوط الهيكلية الناجمة عن العجز الفيدرالي الضخم المتجاوز تريليوني دولار، والتوسع في استثمارات الذكاء الاصطناعي، يضعان حدوداً لمدى نجاح التدخلات الحكومية في التحكم في المنحنى دون مساندة واضحة من السياسة النقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، تناولت شبكة «سي إن بي سي» ووسائل الإعلام الأمريكية أبعاد «تويست الخزانة»، موضحة أن لجوء إدارة ترامب لإعادة تنظيم آجال الدين وسحب السيولة طويلة الأجل يُعد مناورة امتصاص مؤقتة للضغوط، لا سيما مع سعي بيسنت للضغط في قمة آشفيل لضمان عدم لجوء الشركاء الدوليين للبيع المكثف لسندات الخزانة في غمرة التوترات الجيوسياسية والعسكرية مع إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما سلطت التغطيات الأوروبية، وفي مقدمتها تحليل «دويتشه بنك» ونشرات «فايننشال تايمز»، الضوء على ما وصفتها بممارسات «الكبح المالي الناعم»، محذرة من أن هذه الآليات قد تُعالج الأعراض الجانبية وتحد من استمرار موجة البيع، لكنها لا تُعالج الجذور الأساسية المتمثلة في اتساع الدين الوطني، وارتفاع مخاطر استقلالية البنك المركزي، ومخاطر استمرار الصراع العسكري في الشرق الأوسط واضطراب ممرات الملاحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما وسائل الإعلام اليابانية و«نيكاي» فقد ركزت على مفاوضات دعم الين في آشفيل، مشيرة إلى أن طوكيو تنظر بإيجابية إلى أي تنسيق يقلل من الضغوط على عملتها الوطنية دون اضطرارها لبيع السندات الأمريكية ذات الأجل الطويل، مشددة في الوقت نفسه على أن استدامة هذا الاستقرار تظل مرهونة بالمسار الاستراتيجي للأسعار العالميّة ومدى استقرار الإمدادات النفطية عقب اتفاقات واشنطن الأخيرة بشأن النفط الفنزويلي.</div></p>

هل تنقذ رقصة الـ«تويست» السندات الأمريكية من الانهيار؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في تاريخ العلاقات الدولية، ثمة سؤال يتكرر عند كل منعطف كبير: لماذا تصبح كلمة بعض الدول أكثر وزناً من غيرها؟ ولماذا تثق الأطراف المتنازعة بوسيطٍ بعينه، وتقبل برعايته للحوار في أكثر الأزمات تعقيداً؟ الإجابة لا تكمن في موازين القوة العسكرية أو الاقتصادية وحدها، بل في أصلٍ استراتيجي أشد ندرة من الموارد وأكثر استدامة من النفوذ الآني: المصداقية. فالجيوش تحمي الحدود، والاقتصادات تبني الازدهار، أما المصداقية فهي التي تمنح القوة تأثيرها، وتحول الحضور السياسي إلى نفوذٍ موثوق، والدبلوماسية إلى قدرة على بناء التوافقات وصناعة السلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد دخل النظام الدولي مرحلة أصبحت فيها الثقة عملة سياسية لا تقل قيمة عن القوة أو الثروة. فالدول لم تعد تُقاس فقط بما تمتلكه من إمكانات، وإنما أيضاً بقدرتها على الوفاء بتعهداتها، وثبات مواقفها، واتساق سلوكها عبر الزمن. ومن هنا، لم تعد المصداقية قيمة أخلاقية مجردة، بل أصبحت رأس المال الاستراتيجي للدولة؛ الأصل غير المادي الذي يمنح بقية عناصر القوة قيمتها وفاعليتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا يبرز الفرق بين التوازن المعلن والتوازن الموثوق. فالدعوة إلى الحوار وخفض التصعيد يمكن أن تصدر عن كثير من الدول، أما اكتساب ثقة الأطراف المختلفة فلا يتحقق بخطاب سياسي، بل عبر سجل طويل من احترام سيادة الدول، والالتزام بالقانون الدولي، والوفاء بالوعود والعهود، والاتساق بين المبادئ والممارسة. وهذا هو النهج الذي رسخته دولة الإمارات في سياستها الخارجية، القائمة على بناء الجسور، وتوسيع الشراكات، ودعم الحلول السلمية، وخفض التصعيد، وتعزيز الاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد لخص سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، هذه القيمة الجوهرية بكلمات أصبحت تمثل إطاراً استراتيجياً لفهم السياسة الإماراتية، حين قال: «المصداقية رصيدنا الذي تتمتع به الإمارات وسنورثها للأجيال المقبلة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقدم كلمات سموه معياراً لفهم مصادر النفوذ في القرن الحادي والعشرين. ومن يتمعن ويستقرئ الواقع يرى أن الدول قد تتقارب في حجم الاقتصاد أو القدرات العسكرية، لكنها تختلف في مقدار الثقة بين الدول. وقد تمتلك دولة عناصر قوة كبيرة، إلا أن غياب المصداقية يجعل وعودها موضع شك، ويزيد كلفة بناء الشراكات معها. أما الدولة التي راكمت سجلاً من الوفاء والاتساق، فإن كلمتها تكتسب وزناً يتجاوز إمكاناتها المادية، لأن الآخرين لا ينظرون إلى ما تملكه فقط، بل إلى مدى ثقتهم بأنها ستفعل ما تقول. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالمصداقية ليست حالة جامدة، بل رصيد استراتيجي متحرك يرتفع مع الاتساق، ويتراجع مع التناقض بين الخطاب والممارسة. ويكتمل هذا المعنى في قول سموه: «باستدامة الوعود والوفاء بها تتكوّن المصداقية». فالثقة لا تُبنى بقرار، ولا تُشترى بحملة إعلامية، وإنما تتكون من تراكم طويل للالتزام والإنجاز. ومن هنا يمكن النظر إلى المصداقية بوصفها البنية التحتية للقوة الوطنية؛ فهي ليست نتيجة للسياسة الإماراتية، بل الأساس الذي قامت عليه تلك السياسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذا المنطلق، يمكن فهم التجربة الإماراتية بصورة أكثر عمقاً. فالوساطات الإنسانية، وجهود تقريب وجهات النظر، والإسهام في تسهيل عمليات تبادل الأسرى، لم تكن نجاحات تفاوضية معزولة، بل ثمرة رصيد طويل من الثقة جعل مختلف الأطراف ترى في الإمارات وسيطاً موثوقاً. فالوسيط لا يفرض نفسه، وإنما تستدعيه الأطراف عندما تقتنع وتثق به وتدرك بأنه يفي ويحترم التزاماته، ويتعامل مع الجميع بمسؤولية واتزان، ويغلب الحلول على الاستقطاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تتجلى حقيقة مهمة في العلاقات الدولية: المصداقية تقلل كلفة السياسة الخارجية. فكلما ارتفع رصيد الثقة بالدولة، انخفض الزمن والجهد اللازمان لبناء الشراكات، وازدادت قدرة مبادراتها على تحقيق القبول. ولذلك فإن الثقة التي اكتسبتها الإمارات لم تعزز وساطاتها السياسية فحسب، بل انعكست أيضاً على حضورها الاقتصادي والعلمي والتقني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالاقتصاد العالمي لا يجذب الأموال إلى البيئات التي تفتقد الاستقرار والوضوح، والشركات الكبرى لا تبني شراكات طويلة الأمد مع دول لا تثق باستقرار تشريعاتها أو وفائها بالتزاماتها، والتقنيات المتقدمة لا تنتقل إلى بيئات تفتقر إلى الحوكمة الرشيدة. ومن هنا أصبحت المصداقية أحد أهم الأصول غير المادية التي عززت مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للاستثمار، وشريكاً موثوقاً في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، ووجهة للتعاون العلمي والاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأمر نفسه ينطبق على الطاقة والعمل المناخي. فقد أثبتت الإمارات أن بناء التوافقات الدولية لا يتحقق بمجرد امتلاك الموارد، بل يحتاج إلى دولة قادرة على التوفيق بين المصالح المختلفة، وتحظى بثقة المنتجين والمستهلكين، والدول المتقدمة والنامية على حد سواء. كما يعكس برنامجها الفضائي، وشراكاتها العلمية، واستثماراتها في الابتكار، أن المصداقية العلمية لا تقل أهمية عن المصداقية السياسية، وأن الوفاء بالخطط وتحويل الرؤى إلى إنجازات قابلة للقياس هو ما يمنح الدول احترام المجتمع الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والجامع بين هذه المسارات جميعاً ليس تنوعها، بل مصدرها الواحد. فالثقة التي جعلت الإمارات وسيطاً موثوقاً هي نفسها التي عززت جاذبيتها الاقتصادية، ورسخت مكانتها التقنية، ووسعت شراكاتها الدولية. وبذلك أصبحت المصداقية أصلاً مولداً للقوة؛ فهي لا تعزز السياسة الخارجية فقط، بل تمنح بقية أدوات الدولة فاعلية أكبر، وتحول الإنجازات المتفرقة إلى منظومة متماسكة من التأثير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا يمكن طرح مفهوم «القوة الوقائية للثقة»؛ أي قدرة الدولة الموثوقة على الحد من الأزمات قبل اتساعها عبر فتح مسارات تحظى بثقة الأطراف المختلفة. فإذا كان الردع التقليدي يرفع كلفة التصعيد، فإن الثقة ترفع جدوى التسوية، وتجعل الحوار أكثر واقعية من المواجهة، والتعاون أكثر نفعاً من الاستقطاب. وهذه صورة متقدمة من النفوذ؛ لأنها تقوم على بناء القناعة لا فرض الإرادة، وعلى الاتساق لا التقلب، وعلى الشراكة لا الانقسام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المصداقية، مهما بلغت، ليست مكسباً نهائياً، بل مسؤولية متجددة. فهي تتطلب استمرار الوفاء بالالتزامات، وثبات المبادئ، وجودة الأداء، ووضوح المواقف. ولهذا تواصل دولة الإمارات ترسيخ نهجها القائم على احترام سيادة الدول، ودعم الحلول السلمية، وخفض التصعيد، وتعزيز التعاون الدولي، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن الثقة لا تُصان بالشعارات، وإنما بالممارسة اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أثبتت التجربة الإماراتية أن المصداقية ليست وصفاً إعلامياً لدولة ناجحة، ولا قيمة أخلاقية تُستحضر في المناسبات، بل رأس مال استراتيجي تُبنى عليه السياسة والاقتصاد والأمن والعلم والشراكات الدولية. وهي، كما أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، «أغلى ما نملك»؛ لأنها الرصيد الذي يمنح الدولة مكانة يُستمع فيها إلى صوتها، وتُطلب فيها وساطتها، وتُوثق فيها شراكاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عالم تتغير فيه التحالفات وتتسارع فيه الأزمات، قد تمتلك الدول القوة، وقد تمتلك الثروة، وقد تمتلك التكنولوجيا، لكن الدولة التي تمتلك المصداقية وحدها تستطيع أن تحول كل تلك الموارد إلى تأثير ونفوذ مستدام. وهنا تكمن خصوصية النموذج الإماراتي؛ إذ لم يجعل من المصداقية نتيجة لنجاحاته، بل جعل نجاحاته جميعها امتداداً لمصداقيته، حتى أصبحت الثقة إحدى أهم ركائز حضوره وتأثيره، وإحدى أهم مساهماته في صناعة السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.</div></p>

مصداقية الإمارات.. رأس المال الاستراتيجي الذي لا يُكتسب إلا بالوفاء

<p class='article-text'><div data-empty="false">برايان ألبريتشت*</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">*كبير الاقتصاديين في المركز الدولي للقانون والاقتصاد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استهدفت أحدث حملات حماية المستهلك في الولايات المتحدة هدفاً غريباً ومفاجئاً، وهو الخصومات والتخفيضات. ففي مطلع الشهر الجاري، أقرت الهيئة التشريعية لولاية نيويورك قانون «السعر العادل الموحد»، الذي يحظر «التسعير الشخصي». </div></p><p class='article-text'>وهو أسلوب يعتمد على استخدام البيانات لتقديم أسعار مختلفة لعملاء مختلفين. ومشروع القانون الآن على مكتب الحاكمة كاثي هوشول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل ذلك بيومين فقط، استخدم حاكم ولاية كولورادو، جاريد بوليس، حق النقض «الفيتو» ضد نسخة ولايته من القانون نفسه. وقد أصاب في تفسيره لجوهر المشكلة تماماً، حيث كتب أن مشروع القانون يشمل أي استخدام للبيانات يؤثر على السعر، دون تمييز بين رفعه وخفضه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا هو الشق الذي غالباً ما يغيب في السجال حول منطق التشريع. وهو أن التسعير الشخصي، الذي يطلق عليه أحياناً «التسعير القائم على المراقبة»، يعني بالطبع أن بعض الناس سيدفعون أكثر، لكنه يعني أيضاً أن آخرين سيدفعون أقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويطلق الاقتصاديون على هذه الممارسة اسم «التمييز السعري»، وهو مصطلح يبدو في ظاهره أكثر خبثاً مما هو عليه في الواقع. فخصومات الطلاب، وتذاكر كبار السن، وعروض السينما النهارية، وقسائم الشراء، كلها آليات تفرض أسعاراً مختلفة لأشخاص مختلفين مقابل المنتج نفسه. وغالباً ما تستخدم هذه الآليات للوصول إلى عملاء يمثل السعر الكامل عبئاً كبيراً عليهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا تم حظر التسعير الشخصي، فقد لا تعود هذه الأسعار المخفضة مسموحاً بها قانوناً. وليست نيويورك وكولورادو وحدهما اللتان تدرسان هذه المسألة، فقد أقرت ولاية كونيتيكت قانونها الخاص هذا العام، وفرضت ميريلاند قيوداً على متاجر البقالة، كما أقرت نيوجيرسي للتو واحدة من أصرم نسخ هذا القانون حتى الآن، وهي تنتظر حالياً موافقة الحاكمة ميكي شيريل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد طرح المشرعون أكثر من 40 مشروعاً قانونياً من هذا القبيل في 24 ولاية أمريكية على الأقل هذا العام. والخوف الكامن وراء الدعوة إلى سن هذه القوانين بسيط، وهو أن تتعرف خوارزمية ما على أقصى مبلغ أنت مستعد لدفعه، وتفرضه عليك. إنها قصة مخيفة، لكنها حتى الآن تظل مجرد قصة في الأغلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار مسح أجرته لجنة التجارة الفيدرالية، التي تقر بأن البنية التحتية اللازمة لتطبيق التسعير القائم على المراقبة أصبحت أكثر انتشاراً، إلى أن «هناك حاجة إلى مزيد من العمل لفهم ما إذا كان التسعير القائم على المراقبة يؤدي إلى فرض أسعار أعلى على المستهلكين ومتى يحدث ذلك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن السؤال الأفضل هو ذلك الذي يطرحه الاقتصاديون دائماً: مقارنة بماذا؟ أي ماذا سيحدث في غياب التسعير الشخصي؟ تفترض الحجة المناهضة لهذه الممارسة أنه إذا لم تتمكن الشركة من تفصيل الأسعار حسب المقاس، فإنها ستتوقف عن فرض أسعار مرتفعة على بعض الأشخاص. </div></p><p class='article-text'>لكن هذا خطأ، لأنها ستفرض على الجميع سعراً موحداً. وغالباً ما سيكون هذا السعر مرتفعاً جداً بالنسبة للأشخاص الذين كان الخصم موجهاً لمساعدتهم في الأساس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد نشأت وأنا أراقب النسخة القديمة من هذا النظام. كانت والدتي تقتطع جزءاً من وقتها كل يوم أحد، وتجلس إلى طاولة المطبخ، والمقص في يدها، ثم تقص قسائم الشراء من ملحقات الصحف. كانت تدفع ثمن سلعها الغذائية الرخيصة من وقتها وجهدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هكذا تم تصميم النظام، فليس بوسع متجر البقالة أن يسأل كل شخص عن دخله عند مرحلة الدفع، لذا يقدم عرضاً لا يستحق العناء، إلا إذا كان حجم التوفير يفوق مشقة البحث والقص. كان أصحاب الميزانيات المحدودة يقصون القسائم، بينما يدفع الآخرون السعر المعلن. لقد كان ذلك تمييزاً سعرياً، ولم يعتقد أحد حينها أنه بحاجة إلى قانون لمنعه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر هذه الحسابات الاقتصادية على طاولة مطبخ والدتي. فقد درس أحد الاقتصاديين سوقاً كانت تباع فيه المشروبات الغازية بطريقتين، زجاجات رخيصة قابلة لإعادة التعبئة، إذا كان المتسوقون مستعدين لإعادة الزجاجات الفارغة، وزجاجة أخرى أكثر ملاءمة وراحة بسعر أعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الممارسة فرزت العملاء إلى فئتين، واختار المتسوقون ذوو الميزانيات المحدودة الزجاجات القابلة لإعادة التعبئة، بينما دفع الآخرون أكثر. وعندما اختفى الخيار الرخيص والمجهد، ساءت أحوال المستهلكين، واكتفى المتسوقون الذين كانوا يعتمدون على السعر المنخفض بشراء كميات أقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن للنسخة الحديثة من الخصومات الانتقائية أن تساعد كثيراً من المستهلكين. ففي تجربة عشوائية، قارن اقتصاديون من كلية بوث لإدارة الأعمال بجامعة شيكاغو بين «التسعير الشخصي» وأفضل سعر موحد يمكن أن تفرضه شركة ما على الجميع. وأظهرت النتيجة أن التخصيص رفع الأرباح، وخرج أكثر من 60 % من العملاء رابحين من هذه الممارسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اليوم، تستطيع الخوارزميات إجراء هذا الفرز بهدر أقل. غير أن الاعتراض اﻷقوى يتعلق بالشفافية؛ فبإمكانك رؤية قسيمة الشراء الورقية، لكن لا يمكنك رؤية خوارزمية وهي تقرر السعر الذي ستحدده لك. هذا الشعور بعدم الارتياح حقيقي، لكن الخصومات لا تنجح إذا طالب بها كل الزبائن. فإذا جعلت السعر المنخفض مرئياً ومتاحاً للكل، فسيحصل عليه الجميع، وعند هذه النقطة، لا يصبح خصما، بل السعر السائد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكي نستمر في الوصول إلى المتسوقين الذين يحتاجون إلى الخصومات، يجب علينا إعادة وضع العوائق والحواجز من جديد. سنجعلهم يستحقون الخصم عبر إضاعة أوقاتهم في قص القسائم أو إثبات أعمارهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد رسمت ولاية كولورادو الخط الفاصل في المكان الصحيح، ويجب على نيويورك أن تحذو حذوها. إن كان قانون «السعر العادل الموحد» يعد الجميع بالسعر نفسه، فلن يمكنه أبدا أن يعدهم بسعر مخفض.</div></p>

حماية المستهلك الأمريكي تمنع التخفيضات والخصومات

<p class='article-text'><br>مع اقتراب كأس العالم 2026 من أدواره الحاسمة، لا تقتصر المعركة على التأهل داخل الملعب فقط، بل يخوض عدد من أبرز نجوم البطولة مواجهة أخرى مع خطر البطاقات الصفراء، بعدما أصبح 17 لاعباً مهددين بالغياب عن الدور نصف النهائي في حال حصولهم على إنذار جديد خلال مباريات ربع النهائي.</p><p class='article-text'><br>وتضع لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» العديد من المنتخبات الكبرى أمام خطر فقدان عناصر أساسية في أهم مراحل البطولة، رغم أن الهدف المعلن دائماً هو ضمان مشاركة أكبر النجوم على أكبر مسرح كروي في العالم.</p><p class='article-text'><br>وأثارت قرارات الفيفا المتعلقة بالإيقافات جدلاً خلال البطولة، خاصة بعد قراره تعليق عقوبة محتملة بحق كريستيانو رونالدو في بداية المنافسات، وهو ما سمح للمنتخب البرتغالي بالاستفادة من خدمات قائده المخضرم، لكنه في الوقت نفسه فتح باب النقاش حول عدالة تطبيق اللوائح.</p><p class='article-text'><br>كما تم تعليق عقوبة الإيقاف بحق الأرجنتيني نيكولاس أوتاميندي، والإكوادوري مويسيس كايسيدو في ظل تلك التطورات، بينما زادت قضية فولارين بالوغون، من الانتقادات حول النظام التأديبي للفيفا، بعد الجدل الذي صاحبها والتدخلات السياسية المرتبطة بها، ومع انطلاق ربع النهائي، يجد عدد من المنتخبات نفسها أمام احتمال خسارة لاعبين مهمين في حال التأهل إلى نصف النهائي.</p><p class='article-text'><br>وتنص لوائح الفيفا على أن حصول اللاعب على بطاقتين صفراوين خلال مرحلة المجموعات يؤدي إلى إيقافه عن المباراة التالية، سواء كانت ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات أو الأدوار الإقصائية، ومع بداية مرحلة خروج المغلوب، تبدأ عملية احتساب جديدة، لكن إعادة ضبط سجل البطاقات لا تحدث إلا بعد نهاية ربع النهائي.</p><p class='article-text'><br>وهذا يعني أن أي لاعب يحصل على إنذارين منذ دور الـ32 وحتى ربع النهائي سيتم إيقافه في مباراة واحدة، وقد يكون ذلك تحديداً في نصف النهائي، ورغم عدم وجود أي لاعب موقوف حالياً بسبب تراكم البطاقات، فإن 17 لاعباً يسيرون على حبل مشدود قبل مباريات دور الثمانية.</p><p class='article-text'><br>وتضم قائمة اللاعبين المهددين بالغياب عن نصف النهائي، أربعة لاعبين من المنتخب المغربي، وهم أشرف حكيمي، عيسى ديوب، رضوان حلال، وبلال الخنوس، ويحتاج منتخب «أسود الأطلس» إلى الحذر، خصوصاً أن مواجهة فرنسا تتطلب تركيزاً عالياً أمام منافس يملك العديد من الحلول الهجومية.</p><p class='article-text'><br>بينما يعد المنتخب الإنجليزي واحداً من أكثر المنتخبات تعرضاً لخطر الغيابات، إذ يواجه أربعة لاعبين احتمال الإيقاف في حال حصولهم على بطاقة صفراء أمام النرويج، وهم ديكلان رايس، أورايلي، مارك غيهي، وجود بيلينغهام، ويأتي خطر غياب بيلينغهام تحديداً كأكبر مصدر للقلق بالنسبة للمدرب توماس توخيل، نظراً للدور المحوري الذي يلعبه نجم ريال مدريد في وسط الملعب والهجوم، كما سيغيب جاريل كوانساه، عن مباراة ربع النهائي أمام النرويج بسبب الإيقاف بعد طرده في مباراة أقيمت على ملعب أزتيكا.</p><p class='article-text'><br>واتخذ المنتخب الفرنسي خطوة استثنائية عندما تقدم باستئناف لدى الفيفا ضد البطاقة الصفراء التي حصل عليها مايكل أوليس أمام باراغواي، ويعني قبول الاستئناف أن اللاعب لن يواجه خطر الغياب عن نصف النهائي المحتمل أمام إسبانيا أو بلجيكا إذا نجحت فرنسا في تجاوز المغرب، ولكن لاعب الوسط مانو كونيه يبقى مهدداً بالإيقاف ويحتاج إلى التعامل بحذر خلال مواجهة ربع النهائي.</p><p class='article-text'><br>ويدخل المنتخب السويسري مواجهة الأرجنتين وهو يحمل ثلاثة لاعبين معرضين للغياب، وهم غرانيت تشاكا، دينيس زكريا، وميرو موهايم، وحصل الثلاثي على بطاقات خلال المباراة الصعبة التي امتدت إلى 120 دقيقة أمام كولومبيا.</p><p class='article-text'><br>أما المنتخبات الأربعة الأخرى المتأهلة إلى ربع النهائي، فيملك كل منتخب لاعباً واحداً فقط معرضاً للإيقاف، وهم الأرجنتيني غونزالو مونتيل، ومن غير المتوقع أن يكون ضمن التشكيلة الأساسية أمام سويسرا، لكنه يبقى معرضاً لخطر الغياب إذا شارك وحصل على إنذار.</p><p class='article-text'><br>والإسباني فيران توريس، ولا يتوقع أيضاً أن يبدأ أساسياً أمام بلجيكا، والنرويجي أنطونيو نوسا، وقد يجد نفسه خارج التشكيلة الأساسية بعد تألق أندرياس شيلدروب كبديل أمام البرازيل، والمدافع البلجيكي براندون ميشيل، ويعد عنصراً أساسياً في خط دفاع «الشياطين الحمر»، وهو يخوض أول كأس عالم له بعمر 33 عاماً، وحصل على بطاقة صفراء بعد خطأ متعمد ضد إسماعيلا سار لاعب السنغال في دور الـ32.</p><p class='article-text'><br>وفي الأدوار المتقدمة من كأس العالم، قد يكون تفصيل صغير مثل بطاقة صفراء سبباً في تغيير مصير منتخب كامل، وبينما تحلم المنتخبات الثمانية المتبقية بالوصول إلى نصف النهائي، فإن المدربين سيكون عليهم الموازنة بين القوة البدنية والضغط العالي من جهة، وتجنب فقدان نجومهم الأساسيين من جهة أخرى، ففي بطولة لا تفصل فيها سوى مباراة واحدة عن النهائي، قد تصبح البطاقة الصفراء أحياناً أكثر تأثيراً من الهدف.</p>

17 لاعباً على حافة الإيقاف في المونديال

<p class='article-text'><div data-empty="false">ما الذي يمكن أن يحدث في فترة الستين يوماً ما بين التوقيع على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، وصولاً إلى التوصل لاتفاق نهائي بشأن البرنامج النووي الإيراني وعلاقاتها بالولايات المتحدة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا هو السؤال الذي يبحث كثيرون في الإجابة عنه بعد أن تم التوقيع بالفعل على مذكرة التفاهم مساء يوم الأربعاء الماضي ـــ عن بُعد ــ بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والإيراني مسعود بزشكيان. الإجابة المثالية عن هذا السؤال هي أن غالبية دول المنطقة تتمنى سرعة التوصل إلى اتفاق نهائي يحقق الأمان والاستقرار للجميع، وبالطبع أن يحقق لكل طرف أهدافه المعلنة، أما الإجابة الواقعية فهي أنه ومن خلال خبرة الشهور والأسابيع الأخيرة فلا يوجد شيء مضمون على الإطلاق، وبالتالي فإن كل الاحتمالات واردة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ٢٨ فبراير الماضي، بدأت الحرب بهجوم أمريكي إسرائيلي على إيران، والأخيرة لم تكتفِ بالرد على إسرائيل بل اعتدت على دول الخليج، وفي ٨ أبريل تم التوصل إلى هدنة شديدة الهشاشة تخللتها هجمات متقطعة بين الأطراف المختلفة، إلى أن تم الإعلان عن التوصل لمذكرة تفاهم الأسبوع الماضي، وتم التوقيع عليها بالفعل قبل يومين خلال وجود ترامب في قصر فرساي الفرنسي على هامش قمة السبع الكبار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نعود إلى السؤال الذي بدأنا به، وهو ما الذي سيحدث خلال فترة الشهرين؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عبر تحليل مواقف الأطراف الرئيسية في الصراع، فإن المعلن عنه حتى الآن هو قول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء الماضي إنه يتوقع التوصل إلى اتفاق نهائي بسرعة حتى قبل مرور الستين يوماً المتفق عليها في مذكرة التفاهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة للموقف الأمريكي أيضاً، فلم يعد خافياً أن ترامب صار يخشى أن استمرار الحرب قد يكلف حزبه الجمهوري ثمناً كبيراً في انتخابات الكونغرس النصفية في الخريف المقبل، خصوصاً مع الارتفاعات المستمرة في أسعار البترول وسائر منتجات الطاقة، حيث بلغت نسبة الزيادة في الولايات المتحدة أكثر من 45 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في اللحظات التي تلت الإعلان عن التوصل للاتفاق على مذكرة التفاهم بدأت الأسعار في التراجع حيث سجلت يوم الخميس الماضي نحو 77 دولاراً لخام برنت للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب في ٢٨ فبراير الماضي، وهذا الانخفاض الشديد لم يكن بسبب التوصل للاتفاق فقط، بل لقرار الولايات المتحدة رفع الحصار عن الموانئ البحرية الإيرانية والسماح لطهران ببيع نفطها. من مصلحة ترامب أن يصل إلى اتفاق نهائي واضح يمنع إيران تماماً من امتلاك أو شراء أسلحة نووية ويفكك منظومة صواريخها ووكلائها في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسوف نشاهد خلال الستين يوماً تصريحات متناقضة تماماً من ترامب بعضها يشيد بإيران وقادتها، وبعضها يهددها بالويل والثبور، وهو نفسه قال إنها إذا لم توقع اتفاقاً خلال فترة الشهرين فسوف يعود لقصفها مرة أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفى كل الأحوال، فإن ترامب يرى أنه انتصر انتصاراً كبيراً ودمر القدرات النووية والتقليدية لإيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة لإيران فأغلب الظن أنها سوف تواصل طريقتها المعهودة المناورة في شراء وتضييع الوقت، خصوصاً أنها تقول إنها ستحصل على بعض أموالها المجمدة، رغم أن أمريكا تنكر ذلك تماماً، كما تؤكد واشنطن أنها تمكنت من فتح مضيق هرمز من دون فرض رسوم مرور إيرانية علنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجانب الثالث هو إسرائيل، ويمكن أن نطلق عليها «الثلث المعطل» المتوقع. فالاتفاق لا يحقق أياً من الأهداف الإسرائيلية الكبرى، وهى إسقاط النظام الإيراني والتدمير الكامل للبرنامج النووي أو تفكيكه، وتقليص برنامج الصواريخ، والقضاء على وكلاء إيران في المنطقة أو إضعافهم. الإسرائيليون عبروا علناً وسراً عن عدم رضائهم عن اتفاق ترامب مع إيران، وبالتالي فسوف يسعون بكل الطرق إلى افتعال مشكلات وأزمات، خصوصاً في الجبهة اللبنانية، من أجل تعطيل الاتفاق وإشعال الحرب من جديد، حتى يتم تحقيق كامل الأهداف الإسرائيلية المعلنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونعلم تماماً أن غالبية أحزاب المعارضة الإسرائيلية، بل ومنها بعض حلفاء بنيامين نتانياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي من اليمين المتطرف يرون أن إسرائيل خرجت خاسرة بالصورة التي انتهت إليها الحرب. المشكلة الأكبر بالنسبة لنتانياهو هي أن يضغط عليه ترامب كي ينسحب من لبنان أو يتوقف عن القتال، والأخطر هو أن يشتعل الخلاف بين الإثنين، خصوصاً أن ترامب بدأ يوجه انتقادات علنية لنتانياهو ويقول له بوضوح: توقف عن إثارة المشكلات وتحلّ بالمسؤولية، وهو ما فعله أيضاً نائبه جي دي فانس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يفترض أن يكون هناك طرف رابع وأصيل وهو الطرف العربي الذي عارض اندلاع الحرب من البداية، وأعلن أنه لن يسمح باستخدام أجوائه في الحرب، وهو الذي تعرض لاعتداءات إيرانية مستمرة، المفترض ألا تتغافل واشنطن عن هذا الأمر، وألا تبحث فقط عن مصلحتها ومصلحة إسرائيل، وألا تكرر خطأ اتفاق أوباما مع إيران عام 2015. إذن وطوال الستين يوماً المقبلة سيسعى ترامب إلى إنجاز اتفاق سريع تعلن فيه إيران بوضوح أنها لن تسعى لامتلاك سلاح نووي، كي يقول إنه حقق ما لم يحققه أوباما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستسعى إيران إلى الحصول على أكبر قدر ممكن من المكاسب خصوصاً الإفراج عن بعض أموالها المجمدة. وستسعى إسرائيل إلى إفساد الاتفاق بكل الطرق لأن أهدافها الأساسية لم تتحقق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخلاصة؛ من المتوقع خلال فترة الشهرين أن نرى تسريبات ومعارك إعلامية كثيرة، وربما بعض الاشتباكات انطلاقاً من الجبهة اللبنانية سعياً من كل طرف لتحقيق أهدافه أو الحد الأقصى منها.</div></p>

نتوقع تسريبات ومعارك إعلامية كثيرة وربما بعض الاشتباكات انطلاقاً من الجبهة اللبنانية

ماذا سيحدث في الستين يوماً؟

<p class='article-text'> في خطوة تعكس تزايد أهمية التكنولوجيا في الحروب الحديثة، ضم الجيش الأمريكي ثلاثة مسؤولين تنفيذيين من كبرى شركات التكنولوجيا إلى صفوفه كضباط جدد، في إطار مساعيه للاستفادة من خبراتهم في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والابتكار العسكري.</p><p class='article-text'>هذا ما لفت إليه الكاتب والصحفي الأمريكي المتخصص في الشؤون العسكرية والتكنولوجيا والسياسة، بيتر سوشيو، في تقرير نشرته مجلة ناشونال إنتريست الأمريكية.</p><p class='article-text'>ويقول سوشيو إن الجيش الأمريكي كلف مؤخرا "دفعة ثانية" من الضباط من مجتمع التكنولوجيا. وسيخدم الرجال الثلاثة الذين تم ضمهم إلى القوات المسلحة ضمن "فيلق الابتكار التنفيذي"، المعروف أيضا باسم "المفرزة 201"، حيث سيقومون بـ "استخدام خبراتهم المتقدمة في التكنولوجيا التجارية والقطاع الخاص لتقديم منظور مختلف وتقديم المشورة لكبار قادة الجيش بشأن حل المشكلات العسكرية"، وفق ما أعلن الجيش في بيان إعلامي.</p><p class='article-text'>والضباط الجدد الثلاثة هم: دان كنيشت، كبير مسؤولي التكنولوجيا في شركة شبكة توصيل المحتوى "كلاود فلير" وسام بالورا، المدير الإداري وكبير مسؤولي التكنولوجيا في شركة الاستثمار الخاص "سوتر هيل فنشيرز"، وسيركان بيانتينو، الشريك المؤسس لأبحاث الذكاء الاصطناعي في فيسبوك، ونائب الرئيس السابق للمنتجات في شركة ريديت.</p><p class='article-text'>وتلقى الرجال الثلاثة تكليفاتهم العسكرية خلال مراسم أُقيمت في قاعدة ماير-هندرسون هول المشتركة بولاية فرجينيا.</p><p class='article-text'>وسبق للجيش أن حاول تجنيد مسؤولين تنفيذيين من قطاع التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>ويُعد ضباط الجيش الأمريكي الجدد أحدث المنضمين القادمين من عالم التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>ففي يونيو 2025، جرى تكليف أربعة مسؤولين تنفيذيين من كبار الإدارات برتبة لفتنانت كولونيل، متجاوزين الإجراءات التمهيدية المعتادة لعملية التجنيد. ووفقا لتقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" آنذاك، كان من المقرر أن يؤدوا مهامهم بدوام جزئي وعن بعد.</p><p class='article-text'>يقول سوشيو إنه من الواضح أن هؤلاء الأفراد يمتلكون مهارات يحتاجها الجيش الأمريكي، خاصة في ظل تبنيه للذكاء الاصطناعي وضرورة تعامله مع التحديات الناشئة. وقد عمد الجيش إلى تبسيط إجراءات التقديم بصورة كبيرة، ما خفض مدة الالتحاق من أكثر من 18 شهرا إلى ستة أشهر فقط.</p><p class='article-text'>وأضاف الجيش: "يتيح هذا المسار لكبار قادة الشركات الخدمة بالزي العسكري بدوام جزئي دون التخلي عن وظائفهم المدنية".</p><p class='article-text'>ومع ذلك، يقول سوشيو إنه لا يزال من غير الواضح تماما سبب اختيار الجيش منح تكليفات مباشرة لأفراد من مجتمع التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>فعلى مدى 251 عاما من وجوده، دأب الجيش الأمريكي على توظيف مدنيين يجلبون معهم معارف ومهارات وخبرات ذات صلة. وهو يوظف اليوم مستشارين، لاسيما في مجالات تطوير القيادة، لسد الفجوة بين القطاعين العسكري والمدني. كما تتعاقد وزارة الدفاع بانتظام مع شركات كبرى مثل ديلويت وبوز ألين هاملتون وأكسنتشر لتنفيذ مشروعات تشغيلية وتقنية واسعة النطاق.</p><p class='article-text'>ولدى جامعة الجيش أيضا هيئة استشارية داخلية خاصة بها تعرف باسم "برنامج مستشاري القيادة والإدارة الاستراتيجية"، والتي تعمل على نقل الخبرات من القوى العاملة المدنية إلى مختلف الوحدات.</p><p class='article-text'>وقد يكون أحد العوامل وراء منح هذه التكليفات المباشرة هو الصلاحيات القانونية والمسؤولية التي ترافق الرتبة العسكرية. فعلى خلاف الموظفين المدنيين، يتمتع الضباط المفوضون بسلطة القيادة على العسكريين الأقل رتبة. وفي المقابل، يصبحون أيضا خاضعين للقانون العسكري الموحد للعدالة العسكرية، وهو النظام القانوني للقوات المسلحة الأمريكية.</p><p class='article-text'>ورغم أن تولي هؤلاء التنفيذيين الثلاثة مناصب قيادية رسمية يبدو متناقضا مع الهدف المعلن المتمثل في تقديم المشورة لكبار قادة الجيش، فإن ذلك يعد على الأقل مؤشرا على أن الجيش الأمريكي يدرك ضرورة العمل عن كثب مع مجتمع التكنولوجيا لمواجهة تحديات المستقبل.</p>

من وادي السيليكون إلى البنتاغون.. لماذا يستقطب الجيش الأمريكي ضباطاً من قطاع التكنولوجيا؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">بن هول</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت ألمانيا منذ أيام وضع نهاية لمشروع متعثر كلفته 100 مليار يورو لبناء طائرة مقاتلة من الجيل السادس بالتعاون مع فرنسا وإسبانيا. وجاءت طريقة إعلان برلين خلال إحاطة إعلامية دون أي تنسيق مسبق مع باريس لتقدم بعض الدلالات الواضحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أصبح نظام القتال الجوي المستقبلي (FCAS) مرادفاً لمحرك فرنسي ألماني معطل وبلا هدف، وإشارة إلى عجز كبير عن دفع المشروع الأوروبي قدماً. وكان النظام أو على الأقل مكونه الخاص بالطائرة المقاتلة، على وشك الانهيار منذ أشهر. </div></p><p class='article-text'>فقد خاض الشريكان الصناعيان الرئيسيان، شركة داسو للطيران، مُصنِّعة طائرة رافال الفرنسية، وقسم الدفاع في شركة إيرباص، ومقره ألمانيا وإسبانيا، في خلاف حاد حول القيادة وملكية التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>ولم تتمكن الحكومتان الفرنسية والألمانية، أو بالأحرى لم ترغبا، في التوصل إلى حلٍّ وسط. ويُمثل فشل مشروع نظام القتال الجوي المستقبلي انتكاسة خطيرة، للتعاون الدفاعي الأوروبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظام القتال الجوي المستقبلي مشروع ذو دوافع سياسية أطلقه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية آنذاك أنجيلا ميركل عام 2017، لكن لا ماكرون ولا خليفة ميركل، فريدريش ميرتس، استطاعا «فرض توجيه سياسي على المشهد الصناعي».</div></p><p class='article-text'>وقال فيليب مودري، في مقال له في صحيفة «لوبينيون»، بأن «الموقف السياسي الصعب لماكرون وميرتس هو ما يفسر الفشل الذريع. ولم يكن يتصور الوصول إلى مثل هذه الفوضى في عهد فرانسوا ميتران أو هيلموت كول؟».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب الموقف السياسي الصعب للزعيمين الفرنسي والألماني، فقد ظل كل منها متمسكاً بمفهوم وطني للسيادة الدفاعية، بدلاً من المفهوم الأوروبي. وتجعل قدرة شركة داسو على تصميم وتصنيع طائرات مقاتلة متطورة بشكل مستقل منها رصيداً استراتيجياً لفرنسا.</div></p><p class='article-text'>وتحمل طائرة رافال التي تصنعها الشركة مهمة الردع النووي الفرنسي، كما أنها حققت نجاحاً تقنياً وتجارياً. ولا ترغب داسو في مشاركة خبراتها ومعرفتها الفكرية مع منافستها الألمانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تفتقر الصناعة الألمانية إلى الخبرة والكفاءة اللازمتين لدعم قدرة جوية قتالية سيادية بمفردها، إذ لم يسبق لها أن طورت طائرة مقاتلة وطنية ومحركاً مرتبطاً بها خارج نطاق المبادرات متعددة الجنسيات منذ عام 1945.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن من الواضح أن برلين باتت عازمة الآن على امتلاك تلك القدرة السيادية. ويبرز عزم ألمانيا إنفاق 750 مليار يورو على إعادة بناء قواتها المسلحة حزماً عسكرياً لم تشهده البلاد منذ الحرب العالمية الثانية.</div></p><p class='article-text'>فيما يشكك المحللون العسكريون في قدرة الشركات الألمانية على بناء مقاتلة من الجيل السادس دون استغراق وقت طويل وشراء التكنولوجيا من الولايات المتحدة. وقد اشترت ألمانيا بالفعل طائرات إف35 الأمريكية، وهي أكثر تطوراً من طائرات رافال الأقل قدرة على التخفي، ما يعني أن برلين ليست في عجلة من أمرها لتحديث أسطولها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن التساؤلات الأكبر حول قدرة فرنسا على العمل بمفردها، فالوضع المالي العام للبلاد مزرٍ، ولا يمكنها تجنب تخفيضات ضرورية واسعة النطاق في الإنفاق العام خلال السنوات المقبلة. وعلى الرغم من زيادة ميزانية الدفاع على مدى السنوات الأربع المقبلة.</div></p><p class='article-text'>فإن الإنفاق العسكري سيبلغ 2.5 % فقط من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2030. ولم تحدد فرنسا مساراً للوصول إلى نسبة 3.5 % بحلول عام 2035، وهو الهدف المعلن للناتو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظراً للتهديد الروسي المتزايد من وجهة نظر الأوروبيين، فإن فرنسا لديها احتياجات ملحة لإعادة التسلح على المدى القريب، مثل الضربات بعيدة المدى والدفاعات الجوية، لكن كيف لها أن تتحمل بمفردها تكاليف تطوير وإنتاج طائرة مقاتلة من الجيل السادس أكثر تطوراً وتكلفة من طائرة رافال وتحتاج إلى مليارات اليوروهات؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لأوليفييه شميت، الأستاذ في الكلية الملكية الدنماركية للدفاع، كانت فرنسا أكثر حرصاً من ألمانيا على مشروع مقاتلة مشترك بهدف خفض التكاليف، وبالتالي فهي ستخسر أكثر في حال فشله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن رهان شركة داسو يكمن في أن مبيعات التصدير وسجل الطلبات الضخم، بما في ذلك نسخة جديدة من طائرة رافال، سيموّل مشروع مقاتلة من الجيل السادس. وقد تحاول التعاون بصورة أكبر مع الهند، أكبر زبائنها من رافال. وفي الوقت نفسه.</div></p><p class='article-text'>وكما يقول إيلي تيننباوم، رئيس مركز الدراسات الأمنية في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية، من المرجح أن تواجه فرنسا منافسة متزايدة من قوى صناعية دفاعية صاعدة مثل كوريا الجنوبية وتركيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي انهيار مشروع الطائرة المقاتلة في أعقاب إخفاقات أخرى في التعاون مع برلين، بما في ذلك طائرات المراقبة البحرية، والمروحيات الهجومية، وطائرة الاستطلاع بدون طيار طويلة المدى.</div></p><p class='article-text'>والتي سحبت فرنسا تمويلها مؤخراً، لكن ينبغي على باريس وبرلين محاولة إنقاذ التعاون في العناصر الأخرى لمشروع نظام القتال الجوي المستقبلي الطائرات بدون طيار، وأجهزة الاستشعار، و«نظام التشغيل السحابي القتالي» الذي يربط كل شيء - والتي تعتبر العناصر التحويلية الحقيقية للمشروع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ينبغي عليهما تكثيف العمل المشترك في البرامج ذات الأولوية، مثل صواريخ الضربات الدقيقة بعيدة المدى وأنظمة الإنذار المبكر، التي تعتمد أوروبا فيها بدرجة خطيرة على الولايات المتحدة، وهي ضرورية بشكل عاجل لمواجهة روسيا. وهناك أيضاً عرض فرنسا بنشر قدراتها النووية الرادعة في دول أوروبية أخرى، بما فيها ألمانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما أوضح نيكو لانج، المسؤول السابق في وزارة الدفاع الألمانية، فإن برنامج التعاون الألماني- الفرنسي يجب ألا يقف بالضرورة على التعاون الدفاعي الأوروبي، لأن هناك مشاريع أخرى مثمرة، لا بد على باريس وبرلين القيام بالكثير من العمل الشاق لإنجاحها.</div></p>

إخفاق مشروع الطائرة المقاتلة المستقبلية.. انتكاسة أوروبية أخرى خطيرة

<p class='article-text'>في بلد لم يعرف النظام الملكي تاريخياً، نجح شاب سويسري في تحويل نفسه إلى ظاهرة إعلامية وسياسية بعدما نصب نفسه “ملكاً على سويسرا”، وليس عبر انقلاب أو ثروة ضخمة، بل من خلال استغلال ثغرة قانونية في قوانين الأراضي.</p><p class='article-text'>جوناس لاوينر، البالغ من العمر 31 عاماً، أثار جدلاً واسعاً في أوروبا بعد أن تمكن خلال أقل من عقد من الاستحواذ على عشرات الأراضي “عديمة المالك” المنتشرة في أنحاء سويسرا، ليبني ما يسميه “إمبراطوريته”. </p><h2>ثغرة قانونية صنعت &quot;إمبراطورية&quot;</h2><p class='article-text'>القصة بدأت عندما اكتشف لاوينر مادة في القانون المدني السويسري تسمح لأي شخص بالمطالبة بالأراضي غير المسجلة باسم مالك، مقابل رسوم إدارية بسيطة فقط.</p><p class='article-text'>وبحسب تقارير فرنسية وسويسرية، أمضى سنوات في تفحص سجلات الأراضي بحثاً عن قطع مهجورة أو طرق خاصة لم تعد مملوكة لأحد، قبل أن يسجلها باسمه قانونياً. </p><p class='article-text'>وخلال أكثر من عشر سنوات، تمكن من الاستحواذ على نحو 148 قطعة أرض بمساحة إجمالية تتجاوز 117 ألف متر مربع، أي ما يعادل تقريباً ربع مساحة الفاتيكان. </p><h2>ليس مجرد مزحة</h2><p class='article-text'>لاوينر لا يتعامل مع الموضوع كأداء ساخر فقط. ففي عام 2019 نظم مراسم “تتويج” داخل كنيسة في برن، مرتدياً تاجاً ذهبياً وملابس ملكية، بحضور عدد من رجال الدين.</p><p class='article-text'>ومنذ ذلك الحين، أسس ما يشبه “هوية دولة مصغرة”:</p><div class='nestedlist'><ul><li>موقع رسمي لـ “ملك سويسرا”</li><li>“بنك إمبراطوري” وعملة رمزية</li><li>وسام شرف خاص</li><li>وحتى مجموعة “حماية” خاصة به تضم نحو 10 أشخاص وفق تقارير إعلامية. </li></ul></div><p class='article-text'>واللافت أنه يرفض أحياناً وصفه بـ “الملك المعلن ذاتياً”، قائلاً إن الإعلام الألماني هو من أطلق عليه اللقب أولاً، قبل أن يتبناه بنفسه لاحقاً.</p><p class='article-text'>وفي مقابلات إعلامية، يصر على التعامل مع شخصيته الملكية بجدية لافتة، حتى إنه يفضل مخاطبته بألقاب رسمية مرتبطة بالبروتوكول الملكي، في مشهد يراه البعض أقرب إلى “ميكرونيشن” أو دولة رمزية مصغرة أكثر من كونه مشروعاً سياسياً فعلياً.</p><h2>كيف يحقق المال؟</h2><p class='article-text'>ورغم أن كثيراً من الأراضي التي حصل عليها صغيرة أو غير ذات قيمة كبيرة، فإن بعضها يتضمن طرقاً وممرات حيوية داخل مناطق سكنية، وهنا تبدأ القيمة الاقتصادية الحقيقية.</p><p class='article-text'>فلاوينر يفرض “رسوم صيانة” على السكان الذين يستخدمون بعض الطرق التي أصبحت مملوكة له، كما يبيع حقوق المرور أو حقوق البناء قرب بعض الأراضي التابعة له. </p><p class='article-text'>وفي إحدى القضايا، طلب نحو 150 ألف فرنك سويسري مقابل التنازل عن طريق حصل عليه قانونياً، أو إعادة تسميته باسمه.</p><p class='article-text'>ويقول إن إدارة هذه الممتلكات أصبحت “وظيفة بدوام كامل”، إلى جانب عمله الأساسي في شركة أدوية وصناعات تقنية. </p><h2>السلطات تتحرك لإغلاق الثغرة</h2><p class='article-text'>نجاح لاوينر أثار قلق السلطات المحلية، خاصة بعدما بدأ آخرون بمحاولة تقليده والبحث عن أراضٍ مهجورة للاستحواذ عليها.</p><p class='article-text'>ودفع ذلك عدداً من الكانتونات السويسرية إلى التحرك لتعديل القوانين ومنح البلديات حق الأولوية في الاستحواذ على الأراضي غير المملوكة قبل الأفراد. </p><p class='article-text'>كما وصف بعض السياسيين المحليين تصرفاته بأنها “استغلال قانوني لتحقيق الربح”، بينما اتهمه آخرون بالسعي إلى النفوذ والشهرة، لكن حتى الآن، فشلت الدعاوى القانونية ضده لأنه ببساطة… لم يخالف القانون. </p><h2>بين السخرية وريادة الأعمال</h2><p class='article-text'>القصة تبدو للبعض وكأنها مزحة إنترنت خرجت عن السيطرة، لكنها تكشف في الواقع عن قضية أعمق تتعلق بالثغرات القانونية واقتصاد الملكية الحديثة.</p><p class='article-text'>فما فعله لاوينر لم يعتمد على القوة أو الثروة، بل على البيانات، والبيروقراطية، والقدرة على رؤية فرصة لم ينتبه لها أحد.</p><p class='article-text'>وفي عصر تتحول فيه الثغرات القانونية إلى نماذج أعمال مربحة، يبدو أن “ملك سويسرا” ليس مجرد شخصية غريبة… بل نموذج متطرف لفكرة حديثة: في الاقتصاد المعاصر، من يفهم النظام جيداً قد يتمكن أحياناً من إعادة كتابة قواعده بالكامل. </p>

من موظف عادي إلى "ملك"

كيف استغل شاب ثغرة قانونية ليصبح ملكاً؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">مارتن وولف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«مجدداً؟ ألم نناقش هذا الموضوع مؤخراً؟» هكذا يبدأ الفصل الأول من مجموعة مقالات نشرها مركز أبحاث السياسات الاقتصادية بعنوان «اختلالات التوازن الاقتصادي العالمي الجديدة». نعم، لقد فعلنا. ناقشنا ذلك بالفعل في ثمانينيات القرن الماضي، وفي العقد الأول من الألفية الثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والآن، مرة أخرى، في العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين. ولذلك، يبدو أن هذه القضية تعود إلى الواجهة مرة كل عشرين عاماً تقريباً. وذلك لسببين رئيسيين:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-أولهما أن اختلالات الحساب الجاري تُغذي النزعة الحمائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-ثانيهما أنها تُنذر بأزمة مالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ثمانينيات القرن الماضي، تصاعدت النزعة الحمائية ضد اليابان، التي شهدت أيضاً الأزمة المالية. وفي العقد الأول من الألفية الثانية، عصر «صدمة الصين»، بدأت النزعة الحمائية تتصاعد ضد الصين، وضربت أزمة مالية العالم الغربي. في العقد الحالي، باتت الحمائية الاقتصادية حاضرة بقوة، لا سيما في الولايات المتحدة، لكن الأزمة المالية لم تبدأ بعد، أو على الأقل لم تظهر حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى العديد من الاقتصاديين اليوم أنه إذا ما وقعت أزمة، فمن المرجح أن تنطلق من الولايات المتحدة، ولذا، يذكر مؤلفا الفصل الأول المذكور أعلاه، بياتريس ويدر دي ماورو وجيرومين زيتلماير، أن «حجم الالتزامات الخارجية للدولة المركزية في النظام المالي العالمي مرتفع بالفعل، ومن المتوقع أن يرتفع أكثر. وفي الوقت نفسه، يتزايد تركز انكشافات مديري الأصول، وتتضخم تقييمات الأسهم، وتظهر بوادر قلق المستثمرين، مع بذل جهود أكبر للتحوط من المخاطر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، يجب الحذر، بل الحذر الشديد، لكن، ما مدى تشابه الظروف الحالية مع تلك التي سادت قبل عقدين من الزمن؟ وما الذي قد يسوء؟ وما العمل؟ وكيف يمكن أن ينتهي الوضع الراهن؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإجابة على السؤال الأول هي أن هناك أوجه تشابه واختلاف. ومن أوجه التشابه أن الاقتصادات الرئيسية التي تحقق فائضاً وعجزاً هي نفسها، فالصين، والدول الأوروبية الدائنة (خاصة ألمانيا)، واليابان، ومنتجو النفط، لا تزال هي الدول الرئيسية التي تحقق فائضاً، بينما الولايات المتحدة هي الدولة الرئيسية المقترضة. في الوقت نفسه، فإن فائض الصين المعلن عنه هو نفسه تقريباً في حجمه الحالي مقارنةً بالاقتصاد العالمي كما كان عليه في عام 2008، رغم أنه يمثل الآن نسبة أقل بكثير من ناتجها المحلي الإجمالي، نظراً لأن الحجم النسبي لاقتصادها قد تضاعف أكثر من مرتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأحد الاختلافات هو أن الدول الأوروبية التي كانت تعاني من عجز تحقق الآن فائضاً طفيفاً. ومن الاختلافات الأكثر أهمية أن صافي التزامات الولايات المتحدة بلغ 24% من الناتج العالمي في عام 2024 مقابل 6% فقط في عام 2008، وأن القطاع الخاص الأمريكي قد حقق توازناً. لذلك، فإن المقابل المحلي لعجزها الخارجي اليوم هو الاقتراض من جانب الحكومة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذاً، ما الذي يمكن أن يسوء في نهاية المطاف؟ إحدى الإجابات هي الحمائية، فجزء مما نشهده اليوم هو تداعيات الصدمة الصينية الأولى على السياسة الأمريكية المعاصرة، والتي تتجلى الآن في نهج دونالد ترامب الحاد تجاه الرسوم الجمركية. وجزء آخر هو تأثير نجاح الصين في الصناعات التحويلية المتقدمة، لا سيما في مواجهة أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما أكد الاقتصادي الأمريكي مايكل بيتيس منذ زمن، فإن التجارة والحمائية والتمويل مترابطة ترابطاً وثيقاً. فإذا كانت نسبة استهلاك الأسر في الناتج المحلي الإجمالي لدولة ما منخفضة للغاية (40% في حالة الصين)، فستكون نسبة مدخراتها في الناتج المحلي الإجمالي مرتفعة جداً أيضاً. وبالتالي، يجب استيعاب فائض المدخرات في الخارج، لا سيما بعد انهيار البديل المتمثل في ازدهار سوق العقارات المحلي (كما حدث في اليابان في ثمانينيات القرن الماضي والصين في العقد الثاني من الألفية).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا أرادت دولة ما تصدير فائض مدخراتها، فعليها إنتاج فائض من السلع القابلة للتداول. وفي حالة الصين، يعني ذلك الصناعات التحويلية. وباختصار، فإن الفائض التجاري للصين البالغ 1.2 تريليون دولار العام الماضي ليس نتاجاً للتنافسية فحسب، بل هو أيضاً نتاج لاختلالات اقتصادها الكلي. علاوة على ذلك، إذا كانت الصين تمتلك فوائض ادخار ضخمة، فلا بد أن تعاني دول أخرى من عجز يقابلها. والولايات المتحدة هي الدولة الأكثر جدارة ائتمانية في العالم، وبالتالي فهي بطبيعة الحال أكثر المقترضين أماناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعموماً، فإنه «إذا لم يستطع شيء ما الاستمرار إلى الأبد، فسيتوقف» وهذا ما يُعرف بقانون شتاين (نسبةً إلى الاقتصادي الأمريكي الراحل هربرت شتاين). ولإيقاف هذا الأمر بحكمة، على صانعي السياسات التخلص من بعض الأفكار الخاطئة، ومنها الاعتقاد بإمكانية القضاء على العجز التجاري الأمريكي من خلال سياسات التجارة أو سعر الصرف فقط. فهذا يتطلب أيضاً تعديلاً في الاقتصاد الكلي، ولا سيما خفض عجز الموازنة العامة للولايات المتحدة، الذي يتوقع صندوق النقد الدولي أن يكون بنسبة 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الأفكار الخاطئة الأخرى، وعلى النقيض تماماً، الاعتقاد بأن المقترض هو المخطئ دائماً: فكل ما عليه فعله هو خفض إنفاقه، خاصة عجزه المالي. وهذه هي عقيدة الدائن غير المسؤول. في حالة المقترضين الصغار، قد يكون لهذا الأمر بعض المنطق. أما في حالة الولايات المتحدة، فلا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا اقتصر التعديل على تشديد السياسة المالية الأمريكية، فسنشهد تباطؤاً عالمياً. والطلب الكلي مهم. وتحتاج الاقتصادات الكبرى، كالصين والاتحاد الأوروبي، إلى توليد طلب محلي كافٍ لتحقيق التوازن في اقتصاداتها دون إجبار الدول الأجنبية على الاقتراض بشكل مفرط، لأن ذلك سيؤدي في النهاية إلى أزمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وآخر المغالطات هي المغالطة التجارية القائلة بأن السبيل إلى الثراء هو تحقيق فوائض دائمة. وهذا ينطوي على خطرين: أولهما أن المدينين سيتخلفون عن السداد عاجلاً أم آجلاً، وثانيهما أنهم، سواء كان ذلك مبرراً أم لا، سيكرهون الدول التي تحقق الفوائض لتسببها في تدمير صناعاتهم المحلية، وهو ما سيُنظر إليه على أنه خلق للفقر وانعدام الأمن على مستويات متعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما العمل إذاً؟ يتمثل الإجراء الأمثل في اتباع نصائح صندوق النقد الدولي بشأن التعديلات الاقتصادية الكلية وتغييرات السياسات التجارية والصناعية، كما يمكن العمل بالورقة البحثية الممتازة التي صدرت مؤخراً عن قمة مجموعة السبع في باريس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشكلة أن فرص اتخاذ مثل هذا الإجراء الاستباقي تكاد تكون معدومة، فقد تلاشت قدرتنا على القيام بذلك في عصر الشعبوية والقومية والعديد من الحماقات الأخرى. أما الخيار الثاني الأفضل فهو الاستعداد للأزمة، والآن هو الوقت المناسب للبدء في ذلك.</div></p>

اختلالات التوازن الاقتصادي العالمي تعود إلى الواجهة مجدداً

<p class='article-text'>أعلنت الصين اليوم الاثنين أنها منعت استحواذ عملاق التكنولوجيا الأمريكي "ميتا" على "مانوس"، وهو نظام للذكاء الاصطناعي طوّرته شركة صينية ناشئة تتخذ حاليا من سنغافورة مقرا، وذلك على خلفية التنافس التكنولوجي مع الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وكانت الشركة الأميركية المالكة لفيسبوك وإنستغرام أعلنت في نهاية ديسمبر 2025 توصلها إلى اتفاق للاستحواذ على "مانوس".</p><p class='article-text'>لكن محللين حذّروا من أن الصفقة قد تُعرقلها الهيئات التنظيمية. وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" الشهر الماضي أن بكين منعت الشريكين المؤسسين للشركة الناشئة من مغادرة الصين.</p><p class='article-text'>وقالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، وهي هيئة تخطيط اقتصادي صينية نافذة، في بيان إن الجهة المكلّفة بمراجعة الصفقة "أصدرت قرارا بحظر الاستثمار المتعلق باستحواذ مستثمرين أجانب على مشروع مانوس".</p><p class='article-text'>ولفتت إلى أنها "طالبت الأطراف المعنيين بإلغاء عملية الاستحواذ".</p><p class='article-text'>وطوّرت شركة "باترفلاي إفكت" الناشئة في بكين نظام "مانوس"، الذي لفت انتباه الجمهور في مارس 2025 بعد انتشار واسع لمقطع عرض له على وسائل التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'>وكان النظام، المتاح عبر دعوات للشركات، قد أثار اهتماما سريعا.</p><p class='article-text'>ويُعد "مانوس" نظاما للذكاء الاصطناعي، ولا ينتمي تاليا إلى الفئة نفسها من المساعدات الحوارية مثل "ديب سيك" الصيني أو "أوبن إيه آي" (تشات جي بي تي) الأميركي.</p><p class='article-text'>فالأخيرة تقدّم إجابات على الاستفسارات عبر واجهة محادثة، في حين صُمّم "مانوس" ليكون قادرا على تنفيذ مهمات بشكل مستقل "من البداية إلى النهاية"، مثل فرز السير الذاتية أو حجز الرحلات.</p><p class='article-text'>وتواصلت وكالة فرانس برس مع "مانوس" و"ميتا" للحصول على تعليق على القرار الصيني المعلن الاثنين.</p><p class='article-text'>وكانت وزارة الخارجية الصينية قد أشارت إلى "مانوس" كمثال آخر على الابتكار الصيني، بعد الاختراق المفاجئ مطلع 2025 لنموذج "آر1" الذي طورته شركة "ديب سيك".</p>

الصين تمنع استحواذ "ميتا" على نظام "مانوس" للذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>قراءة في التخادم الإخواني–الإيراني ومناعة النموذج الإماراتي في الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط، لا تُقاس خطورة الحركات المؤدلجة بما تعلنه من شعارات فحسب، بل بما تضمره من تصورات تجاه الدولة الوطنية.</p><p class='article-text'>ومن هذه الزاوية، تبدو العلاقة بين جماعة الإخوان الإرهابية والنظام الإيراني واحدة من أكثر العلاقات التباساً في المنطقة؛ فهي ليست تحالفاً عقائدياً صافياً، بحكم التمايز المذهبي والتاريخي، لكنها في الوقت ذاته ليست خصومة بنيوية تمنع التلاقي.</p><p class='article-text'>إنها، في جوهرها، علاقة تخادم وظيفي بين مشروعين عابرين للحدود، يختلفان في البنية المذهبية، لكنهما يلتقيان في نقطة مركزية؛ النظر إلى الدولة الوطنية بوصفها عائقاً أمام التمدد، لا إطاراً للولاء والانتماء الوطني.</p><p class='article-text'>هذه هي حقيقة ما يمكن تسميته بـ«الكماشة الأيديولوجية»؛ فمن جهة، تعمل جماعة الإخوان الإرهابية بمنطق التنظيم العابر للأوطان، حيث تتقدم الجماعة على الدولة، والولاء الحركي على مقتضيات الاندماج الكامل تحت مظلة الدولة ومؤسساتها الوطنية.</p><p class='article-text'>ومن جهة أخرى، يتحرك النظام الإيراني بمنطق «الثورة العابرة للحدود»، حيث لا تتوقف السياسة عند حدود الدولة الوطنية، بل تمتد عبر شبكات النفوذ والوكلاء والميليشيات، تحت عناوين أيديولوجية متداخلة. وبذلك، يجد الإقليم نفسه أمام مشروعين يتغذيان من هشاشة الدول، ويستثمران في الفراغات السيادية، ويقتاتان على الانقسامات الداخلية.</p><p class='article-text'>وليس من قبيل المصادفة أن الثورة الإيرانية عام 1979 تركت أثراً عميقاً في خيال تيارات الإسلام السياسي، بما فيها دوائر إخوانية؛ فهذه الثورة لم تُقرأ لديهم فقط بكونها حدثاً إيرانياً، بل لكونها نموذجاً نجح في تحويل الأيديولوجيا الدينية إلى سلطة حاكمة، وفي إسقاط نظام سياسي راسخ باسم «الثورة الإسلامية».</p><p class='article-text'>هنا تحديداً نشأ الإعجاب الإخواني، بإمكانات «التمكين الإيراني الثوري»؛ ومنذ تلك اللحظة، بدأ التماس والتقارب بشكل أكبر بين الجانبين يتجاوز الحساسيات والاختلافات كلما حضرت المصلحة السياسية وغاب منطق الدولة.</p><p class='article-text'>إن جوهر العلاقة الإخوانية – الإيرانية لا يكمن في التطابق، بل في المنفعة المتبادلة، فإيران رأت في بعض دوائر الإخوان جسراً نافعاً لاختراق المجال العربي، أو على الأقل طرفاً يمكن الإفادة منه في إعادة تشكيل موازين القوى.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، نظرت جماعة الإخوان إلى إيران باعتبارها قوة إقليمية يمكن استثمارها في لحظات الاختلال أو الصراع، أو توظيفها كورقة ضغط في معادلات النفوذ.</p><p class='article-text'>وحين ننظر إلى هذه العلاقة بهذه العدسة، تتضح الصورة، بأننا أمام براغماتية أيديولوجية تجعل العداء المعلن قابلاً للتجميد متى اقتضت المصلحة، وتجعل التناقض العقدي قابلاً للتجاوز متى توفرت فرص التمدد.</p><p class='article-text'>وتبدو حركة حماس المثال الأكثر وضوحاً على هذا التخادم العملي، فهي حركة ذات جذور إخوانية، لكنها نسجت على مدى سنوات علاقة وثيقة مع إيران، شملت التمويل والتسليح والدعم اللوجستي، رغم ما اعترى العلاقة من تباينات ظرفية.</p><p class='article-text'>هذا المثال يكشف أن التنظيمات المؤدلجة تتحرك وفق خرائط القوة والنفوذ، فعندما يصبح السلاح والتمويل والغطاء الإقليمي عناصر حاسمة، تتراجع الحساسية والاختلافات أمام مقتضيات التمكين وبسط النفوذ.</p><p class='article-text'>كما أن تجربة الإخوان في مصر بعد 2012 قدمت دلالة أخرى على هذه البراغماتية، فمجرد الانفتاح على طهران في لحظة اقتراب الجماعة من السلطة عكس استعداداً لتليين التناقضات التاريخية إذا كان ذلك يخدم إعادة التموضع الإقليمي أو تحسين أوراق التفاوض.</p><p class='article-text'>وهنا تظهر الجزئية الرئيسية، ليس في وجود اختلافات بين الطرفين، بل في قابلية هذه الاختلافات للتجاوز كلما تعلق الأمر بإضعاف بنية الدولة الوطنية أو إعادة توزيع النفوذ داخلها.</p><p class='article-text'>ومن هنا، فإن الخطر الأكبر لا يتمثل في إعلان تحالف بين الإخوان وإيران، بل في مرونة التخادم بين مشروعين يلتقيان عند إضعاف منطق الدولة ونشر الفوضى والإرهاب.</p><p class='article-text'>فحين تُهمّش المواطنة، وتُخترق المؤسسات، وتُفتح الساحة أمام ولاءات ما فوق وطنية أو ما دون وطنية، تصبح الدولة ساحة اشتباك لا مرجعية جامعة، وتتحول الأزمات إلى فرص اختراق وتوسع، وهذا تحديداً ما يفسر كيف تنتعش مثل هذه المشاريع في البيئات الرخوة، ولماذا تتراجع أمام الدول التي تمتلك وعياً مبكراً، ومؤسسات قوية، ورؤية سيادية واضحة.</p><p class='article-text'>في هذا السياق، تبرز دولة الإمارات بحكمتها وتقديمها نموذجاً متقدماً في مواجهة هذه المشاريع الفوضوية.فالإمارات لم تتعامل مع خطر جماعات «الإسلام السياسي» الإرهابية والتنظيمات العابرة للحدود باعتباره خلافاً فكرياً عابراً، بل قرأته مبكراً بوصفه تهديداً مركباً يستهدف الوعي والسيادة وتماسك المجتمع.</p><p class='article-text'>لذلك جاءت استراتيجيتها شاملة وحازمة: حسم قانوني في مواجهة التنظيمات الإرهابية، تحصين فكري وثقافي ضد خطاب الكراهية والتجنيد، بناء مؤسسات فكرية تعلي قيم الاعتدال، تطوير أدوات متقدمة لمواجهة التطرف في الفضاء الرقمي والإعلامي، وترسيخ خطاب الوسطية والتسامح.</p><p class='article-text'>لقد أدركت دولة الإمارات أن حماية الدولة الوطنية لا يتحقق فقط بالأمن الصلب، بل كذلك بأمن الوعي الفكري، وبصيانة المجال العام من الاختراق الأيديولوجي.</p><p class='article-text'>ولهذا، فإن التجربة الإماراتية لا تمثل مجرد سياسة دفاعية، بل تعبر عن فلسفة دولة تؤمن بأن الاستقرار ليس حالة طارئة، وإنما مشروع بناء طويل المدى، أساسه المواطنة الواعية، وسيادة القانون، وكفاءة المؤسسات، وتجفيف البيئات التي تتغذى منها التنظيمات المؤدلجة.</p><p class='article-text'>وهذه الاستراتيجية هي التي منحت الإمارات قدرة استثنائية على تحصين جبهتها الداخلية، وعلى تقديم نموذج عربي وإقليمي وعالمي حديث يرى في الدولة الوطنية الضامن الأول للتنمية والازدهار والاستقرار.</p><p class='article-text'>ومن يتمعن في التاريخ يدرك بأن المعركة بين منطقين متناقضين؛ منطق الدولة الوطنية الذي يقوم على المؤسسات والسيادة والمواطنة والهوية، ومنطق التنظيم و«الثورة» الذي يعمل عبر الولاءات العابرة للحدود واستثمار الفوضى.</p><p class='article-text'>وكلما اشتدت مناعة وصلابة الدولة الوطنية، تراجعت قدرة هذه «الكماشة الأيديولوجية» على التمدد والاختراق؛ ومن هنا، فإن الدفاع عن الدولة الوطنية ضرورة حضارية وأمنية، وشرط أساسي لحماية المجتمعات من مشاريع الفوضى والأيديولوجيا العابرة للحدود.</p>

الدولة الوطنية في مواجهة «الكماشة الأيديولوجية»

<h2>روبيو: نفضل الدبلوماسية.. لكننا مستعدون لفشل المحادثات</h2><h2>تركيا: دفاعات «الناتو» أسقطت صاروخاً باليستياً إيرانياً دخل المجال الجوي</h2><h2>البيت الأبيض: طهران وافقت على بعض النقاط الأمريكية وترامب يريد الاتفاق قبل انقضاء مهلة 6 أبريل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، تهديداً جديداً بتدمير جميع محطات توليد الكهرباء، وآبار النفط، ومحطات تحلية المياه، وجزيرة خرج، إذا لم يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار قريباً، وفتح مضيق هرمز على الفور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب، عبر شبكته الاجتماعية «تروث سوشال»، «تُجري الولايات المتحدة محادثات جادة مع نظام جديد وأكثر عقلانية لإنهاء عملياتنا العسكرية في إيران»، مضيفاً أن إدارته «تجري محادثات جادة» مع إيران لإنهاء العمليات العسكرية، لكنه هدد بتدمير جميع موارد الطاقة الإيرانية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق قريباً. </div></p><p class='article-text'>وكتب ترامب، في منشور، «لقد تم إحراز تقدم كبير، ولكن إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق قريباً، لأي سبب من الأسباب، وهو ما يرجح حدوثه، وإذا لم يتم فتح مضيق هرمز على الفور، فسوف نختتم وجودنا في إيران بتفجير وتدمير جميع محطات توليد الكهرباء وآبار النفط وجزيرة خرج (وربما جميع محطات تحلية المياه!)».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قال الرئيس الأمريكي، في مقابلة مع صحيفة «نيويورك بوست» أمس، إن رده على الهجوم الإيراني الذي استهدف أكبر مصفاة نفط في إسرائيل سيأتي «قريباً»، مضيفاً أنه سيتم خلال نحو أسبوع معرفة ما إذا كان رئيس البرلمان الإيراني مستعداً للعمل مع الأمريكيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب قال للصحافيين مساء الأحد ​على متن طائرة الرئاسة في الطريق إلى واشنطن «أعتقد أننا سنبرم اتفاقاً معهم، ⁠وأنا متأكد من ذلك، لكن من الممكن ألا نفعل»، معرباً عن اعتقاده بأن الولايات المتحدة حققت بالفعل «تغيير النظام» في طهران بعد أن أسفرت الضربات عن مقتل المرشد علي خامنئي ومسؤولين كبار، لكنه قال مرتين إن من حلوا محلهم يبدون «عقلانيين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ‌المتحدثة باسم ‌البيت الأبيض كارولاين ​ليفيت، أمس، إنه «على الرغم من ‌كل ​المواقف ⁠العلنية التي تسمعونها من ​النظام الإيراني ⁠والتقارير الكاذبة، فإن ⁠المحادثات مستمرة وتسير ⁠على ما يرام.</div></p><p class='article-text'>وما يُقال علنا يختلف بالطبع كثيراً عما ‌يتم إيصاله إلينا ​في الاجتماعات الخاصة». وأوضحت أن إيران وافقت على بعض النقاط الأمريكية في المحادثات الخاصة.</p><p class='article-text'>كما قالت إن الرئيس ترامب يريد التوصل إلى اتفاق قبل انقضاء مهلة السادس من أبريل وإن الإطار الزمني المحدد للحرب لا يزال قائماً ويتراوح بين أربعة إلى ستة أسابيع.</p><p class='article-text'>وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن عبور ناقلات من مضيق هرمز هو نتاج للمحادثات المباشرة وغير المباشرة الجارية بين واشنطن إيران، متوقعة أن تعبر 20 ناقلة نفط جديدة مضيق هرمز خلال الأيام القليلة المقبلة.</p><h2>أهداف أمريكية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أمس، إن أهداف العملية العسكرية تتمثل في تدمير البحرية الإيرانية وقاعدتها الصناعية الدفاعية، إضافة إلى تقويض قدرتها على تصنيع قاذفات الصواريخ. </div></p><p class='article-text'>وحذر من تهديدات طهران بإقامة نظام في مضيق هرمز للتحكم بحركة الملاحة في المياه الدولية، معتبراً أن لذلك تداعيات عالمية.</p><p class='article-text'>وأكد أن الولايات المتحدة تفضّل تسوية الأزمات عبر المسار الدبلوماسي، لكنها في الوقت ذاته مستعدة لاحتمال فشل هذه الجهود، لافتاً إلى أن النظام الإيراني، القائم منذ 47 عاماً، يضم أطرافاً «لا تُعد بالضرورة من أنصار الدبلوماسية أو السلام».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، ذكرت وسائل إعلام أن ترامب لديه أيضاً خيار ​شن هجوم بري مع إرسال وزارة الدفاع الأمريكية ⁠آلافاً من الجنود للشرق الأوسط، لكنه لم يوافق بعد ⁠على أي من الخطط المعروضة عليه.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/31/5132417.jpg" alt="قاذفة القنابل الأمريكية «بي 1» من طراز «لانسر» لحظة إقلاعها من قاعدة فيرفورد البريطانية  " />
                 <div class="image-copyright">أرشيفية</div>
                 <figcaption>قاذفة القنابل الأمريكية «بي 1» من طراز «لانسر» لحظة إقلاعها من قاعدة فيرفورد البريطانية  </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>عملية عسكرية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية بأن ترامب يدرس تنفيذ عملية عسكرية في إيران للاستيلاء على نحو 400 كيلوغرام من اليورانيوم عالي التخصيب.</div></p><p class='article-text'>ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن ترامب يعكف حالياً على تقييم مدى خطورة ذلك على القوات البرية المطلوبة لتنفيذ العملية.</p><p class='article-text'>وقالت الصحيفة إن ترامب منفتح عموماً على الفكرة، إذ إن مثل هذه العملية العسكرية يمكن أن تساعد في تحقيق هدفه المركزي المعلن المتمثل في منع إيران من إنتاج سلاح نووي على الإطلاق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أن يكون اليورانيوم عالي التخصيب موجوداً بشكل رئيسي في أنفاق تحت الأرض ومرافق تخزين في الموقعين النوويين في أصفهان ونطنز، وكلاهما تعرض للقصف من جانب الولايات المتحدة وإسرائيل في يونيو الماضي، وفقاً لما ذكره المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت «وول ستريت جورنال» عن مصدر لم تكشف عن هويته قوله، إن ترامب حث مستشاريه على الضغط على إيران للموافقة على تسليم هذه المواد كشرط لإنهاء الحرب.</div></p><h2>استمرار الهجمات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصلت الولايات المتحدة وإسرائيل أمس، هجماتهما على مناطق متفرقة في إيران، حيث قصف الجيش الإسرائيلي مواقع في طهران، والذي أوضح أنه اعترض طائرتين مسيرتين قادمتين من اليمن فجر أمس، من دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل. </div></p><p class='article-text'>وأضاف إن القوات الجوية شنت غارات على طهران، مستهدفة بنية تحتية عسكرية.</p><p class='article-text'>وأعلن أيضاً أنه شن غارة على جامعة الإمام الحسين التي يديرها الحرس الثوري حيث «كان البحث وتطوير الأسلحة المتقدمة يجري داخل الجامعة».</p><p class='article-text'>وأضاف البيان «مؤخراً، تم ضرب أحد المواقع الأساسية للبنية التحتية العسكرية للحرس الثوري الإيراني، والذي يقع ضمن حرم جامعة الإمام الحسين، المؤسسة الأكاديمية العسكرية الرئيسية للحرس الثوري، والتي تُستخدم أيضاً كمرفق احتياطي للطوارئ لأجهزة الجيش التابعة للنظام».</p><p class='article-text'>في الأثناء، أكدت إيران مقتل قائد القوات البحريّة في الحرس الثوري علي رضا تنكسيري، بعد أيام على إعلان إسرائيل أنها استهدفته في غارة جوية.</p><p class='article-text'>وجاء في بيان نُشر على موقع «سباه نيوز» التابع للحرس الثوري، أن تنكسيري توفي متأثراً بجروح بالغة.</p><h2>صاروخ نحو تركيا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أعلنت وزارة ‌الدفاع ​التركية أمس أن صاروخاً باليستياً قادماً من إيران دخل المجال الجوي التركي ⁠قبل أن تسقطه أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي التابعة ‌لحلف شمال الأطلسي الناتو المنتشرة في شرق ‌البحر المتوسط. </div></p><p class='article-text'>وهذا الحادث هو ‌الرابع من ‌نوعه منذ ‌اندلاع الحرب مع إيران ​بعد ثلاث عمليات ‌اعتراض ​سابقة نفذتها ⁠أنظمة الحلف في ​وقت سابق ⁠هذا ⁠الشهر، ما دفع أنقرة إلى ⁠الاحتجاج وتحذير طهران.</p><p class='article-text'>وذكرت الوزارة أن جميع الإجراءات اللازمة يجري اتخاذها «بشكل حاسم ودون تردد» ‌ضد أي تهديد موجه ​إلى أراضي تركيا ومجالها الجوي.</p>

هدّد بتفجير محطات الكهرباء وآبار النفط وجزيرة خرج

ترامب لإيران: الاتفاق أو الدمار

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستمر المواجهة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، في رسم ملامح صراع إقليمي شديد التعقيد، وسط ترقب دولي لمعرفة ما إذا كانت الدبلوماسية والوساطات قادرة على كبح التصعيد، أم أن منطق القوة سيظل هو المسيطر على المشهد خلال الأيام المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع التطورات الميدانية المتلاحقة، تتزامن تحركات دبلوماسية مكثفة من قوى دولية وإقليمية، تحاول الحد من الانزلاق، وسط اعتقاد واسع بأن أي فشل في إدارة الأزمة، قد يفتح الباب أمام سلسلة تصعيدات غير محسوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، طرحت موسكو مبادرات للوساطة، ودعت إلى وقف العمليات العسكرية، والعودة إلى المسار السياسي، كما أجرت اتصالات مع أطراف إقليمية لتخفيف التوتر، ومنع تدهور الوضع الأمني في الشرق الأوسط. كما تتواصل اتصالات دبلوماسية من دول آسيوية وأوروبية، بهدف الدفع نحو وقف إطلاق النار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير خبير العلاقات الدولية د. محمد شكريد، إلى أن كبح التصعيد العسكري في المواجهة الحالية مع إيران، يعتمد على عاملين رئيسين.. الأول يتعلق برؤية الولايات المتحدة الأمريكية وحليفتها إسرائيل، لما إذا كانتا قد حققتا جزءاً مهماً من أهدافهما الاستراتيجية في الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">موضحاً أنه في حال شعرت الدولتان بأن الضربات العسكرية حققت نتائج ملموسة، يمكن أن تقررا وقف العمليات مؤقتاً، إما من تلقاء نفسيهما، أو عبر وساطة محدودة، على أن يتم لاحقاً استئناف الضغط عبر المفاوضات، أو التهديد بإعادة تصعيد الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد شكريد أن هذا الخيار يتوافق مع نهج واشنطن وتل أبيب، التي تفضل تجنب الحروب الطويلة والمستنزفة، وتعمل عادة على إعداد سيناريوهات للانسحاب، أو التخفيف من العمليات، بعد تحقيق أهداف جزئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما العامل الثاني، فيكمن في دور الوساطات الدولية والدبلوماسية. ويرى شكريد أن أي جهود دبلوماسية حالية لن تكون فعالة، ما لم تحقق أمريكا وإسرائيل بعض أهداف الحرب، لا سيما الهدف المعلن، المتمثل في تغيير هرم النظام الإيراني بعد مقتل المرشد علي خامنئي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخلص الخبير إلى أن المعادلة العسكرية والدبلوماسية مترابطة، وأن أي نجاح للجهود الدولية، سيكون مشروطاً بتحقيق نتائج ميدانية ملموسة، قبل أي تدخل دبلوماسي فعال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما يؤكد خبير الشؤون السياسية د. هاني سليمان، أن إمكانية ضبط الحرب الحالية عبر الدبلوماسية أو الوساطات الدولية، تبدو محدودة للغاية، مشيراً إلى أن المشهد أصبح شديد التعقيد، وأن الأطراف المعنية، لا سيما الولايات المتحدة وإسرائيل، تركز على تحقيق مكاسب استراتيجية، قبل التفكير في وقف العمليات العسكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير سليمان إلى أن تصريحات متناقضة صدرت عن قيادات إسرائيلية حول موعد إنهاء الحرب، تعكس الخلاف الداخلي حول ما إذا كان الهدف قد تحقق بشكل كامل، وهو ما يجعل أي مبادرات دبلوماسية غير فعالة، ما لم يتم التوصل إلى توافق حول الإنجازات الميدانية المطلوبة. لكنه يوضح أن هذه الضغوط لا تكفي وحدها لضمان وقف التصعيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخلص سليمان إلى أن الحرب في المرحلة الراهنة، تشبه لعبة معقدة بين القوة والدبلوماسية، وأن أي تصور لإنهاء سريع للصراع غير واقعي، بينما يظل المسار الأكثر احتمالاً، هو استمرار النزاع ضمن حدود متغيرة.</div></p>

وساطات على خط النار.. هل تنجح في إنهاء حرب إيران؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في الحرب الثانية الجارية حالياً بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، توجد عوامل تدفعها لتكون مدتها قصيرة، وعوامل أخرى لتكون مدتها أطول مما قدرت الإدارة الأمريكية هذه المرة، وبينما تتسارع التطورات الميدانية، ومنها مقتل المرشد علي خامنئي، وعدد من كبار القادة في الضربات، يبرز سؤال جوهري إلى الواجهة: هل يمكن لهذه الحرب أن تنهي خطر البرنامج النووي الإيراني فعلاً، أم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سينهيها بصفقة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خبراء في الشؤون الاستراتيجية يرون أن الضربات الجوية، مهما بلغت دقتها واتساع نطاقها، قد تحدث أضراراً كبيرة في البنية التحتية النووية، لكنها لا تعني بالضرورة إنهاء البرنامج بالكامل. فيما يرى آخرون أن حجم الضربات وطبيعتها قد يفرض واقعاً جديداً، خصوصاً إذا طالت مراكز التخصيب الرئيسية ومخازن المواد الحساسة، مؤكدين أن إضعاف البنية النووية قد يعيد البرنامج سنوات إلى الوراء، ويمنح المجتمع الدولي وترامب فرصة لإعادة صياغة اتفاق أكثر صرامة، يضع قيوداً واضحة، وقابلة للتحقق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى محمد بوبوش، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول في وجدة بالمغرب، أن الملف النووي الإيراني يختلف عن كثير من الأزمات الدولية المعاصرة، إذ يقوم بدرجة كبيرة على الشكوك المتبادلة أكثر مما يقوم على وقائع علمية مؤكدة بشكل قاطع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير إلى أن الهدف المعلن لواشنطن وتل أبيب لا يقتصر على تحييد البرنامج النووي، بل يتجاوز ذلك إلى إحداث تغيير جذري في بنية النظام الإيراني، بما يشمل تفكيك برنامج الصواريخ الباليستية، ووقف دعم الحلفاء الإقليميين. وإذا تحقق هذا الهدف الواسع فقد يفتح الباب أمام سلطة جديدة أكثر ميلاً إلى الانخراط في ترتيبات دولية ملزمة تحد من الطموحات النووية، لكن بوبوش يحذر من أن الضربات الجوية، رغم استهدافها منشآت حساسة وبنى بحثية، لا تكفي وحدها للقضاء على برنامج نووي متجذر، يمتلك خبرات بشرية وبنية معرفية قابلة لإعادة البناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق تقديره، تتراوح السيناريوهات بين نجاح جزئي يؤخر الخطر على المدى القصير، وبين احتمال عقد صفقة خاصة في ظل اصطفافات دولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخلص بوبوش إلى أن الحسم العسكري وحده لا يوفر ضمانة نهائية لإنهاء «الشبح النووي»، وأن أي معالجة مستدامة تتطلب مساراً سياسياً ودبلوماسياً موازياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما يقول خبير العلاقات الدولية د. محمد شكريد، إن الحرب على إيران سبق أن حققت جانباً مهماً من أهدافها في المواجهة الماضية، ولا سيما في ما يتعلق بإبعاد شبح البرنامج النووي، بعد استهداف المفاعلات والمنشآت الحساسة وضرب البنية التحتية النووية في عمقها. ويضيف أن تراجع نفوذ بعض أذرع إيران الإقليمية، أضعف شبكة التأثير التي شكلت لعقود ركيزة استراتيجية لطهران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول شكريد، إن التطورات الأخيرة، بما في ذلك استهداف قيادات بارزة في هرم السلطة، تطرح تساؤلات حاسمة حول مدى قدرة ما تبقى من مؤسسات النظام على الصمود، وما إذا كانت واشنطن وتل أبيب ستواصلان الهجمات حتى إحداث تغيير كامل في بنية الحكم، أم ستكتفيان بإعادة تشكيل موازين الردع وفرض معادلة جديدة. ويخلص خبير العلاقات الدولية إلى أن إيران بعد هذه الضربة ليست كما قبلها، وأن شكل النظام المقبل – أياً كانت طبيعته – سيجد نفسه أمام واقع إقليمي ودولي مختلف، قد يفرض عليه إعادة تموضع سياسي واستراتيجي عميق في علاقته بالولايات المتحدة.</div></p>

هل تنهي الحرب كابوس النووي الإيراني أم تختتم بصفقة؟

<p class='article-text'>كشفت الصين عن تفاصيل تقنية جديدة لسلاح متطور يعمل بالموجات الدقيقة عالية القدرة، مصمم خصيصا لمواجهة الطائرات المسيّرة، في خطوة تعكس تسارع بكين في تطوير قدراتها الدفاعية لمواجهة التهديد المتزايد الذي تمثله أسراب الدرونز في ساحات القتال الحديثة.</p><p class='article-text'>السلاح الجديد، المعروف باسم "هوريكان 3000"، هو منظومة محمولة على شاحنات، وجرى عرضه علنا للمرة الأولى خلال العرض العسكري الكبير الذي أُقيم في العاصمة بكين في سبتمبر الماضي.</p><p class='article-text'>ويُعد هذا النظام جزءا من مفهوم دفاع جوي متعدد الطبقات، تسعى الصين من خلاله إلى الجمع بين الصواريخ، وأسلحة الليزر، والحرب الإلكترونية، وأنظمة الطاقة الموجّهة.</p><p class='article-text'>وخلال هذا الأسبوع، أعلنت شركة نورينكو، وهي أكبر متعاقد دفاعي مملوك للدولة الصينية، لأول مرة عن معلومات تفصيلية تتعلق بقدرات النظام، موضحة أن "هوريكان 3000" صُمم لمواجهة الطائرات غير المأهولة، بما في ذلك الهجمات المعقدة التي تعتمد على أسراب من الطائرات الصغيرة منخفضة التكلفة.</p><p class='article-text'>وقال يو جيانجون، الخبير في نورينكو، إن المدى الفعّال لاعتراض الأهداف يتجاوز ثلاثة كيلومترات، أي ما يقارب ميلين، ضد الطائرات المسيّرة الخفيفة والصغيرة وأسراب الدرونز، مؤكدًا أن هذا الأداء يضع النظام في مصاف الأنظمة الأكثر تقدما عالميًا.</p><p class='article-text'>وأوضح يو أن "هوريكان 3000" يتجاوز مفهوم أنظمة الدفاع النقطي التقليدية، التي تقتصر على حماية أهداف محددة وعلى مسافات قصيرة، ليؤدي دورا أوسع في مهام منع الوصول والسيطرة على المجال الجوي ضمن مناطق واسعة، كما يمكن تشغيل النظام بشكل مستقل أو دمجه مع أسلحة ليزر ومدفعية دفاع جوي تقليدية، لتشكيل شبكة متكاملة ومرنة في مواجهة التهديدات الجوية.</p><p class='article-text'>ويعتمد النظام على مزيج من الرادارات وأجهزة الاستشعار الكهروبصرية لاكتشاف الأهداف الجوية وتتبعها بدقة، قبل توجيه طاقة موجات دقيقة عالية القدرة لتعطيل أو تدمير المكونات الإلكترونية للطائرات المسيّرة، وعلى عكس الصواريخ أو المدافع، لا يعتمد هذا النوع من الأسلحة على ذخيرة تقليدية، ما يمنحه ما يُعرف بـ"مخزن ذخيرة شبه غير محدود"، مع كلفة تشغيل منخفضة ومخاطر أقل من حيث الأضرار الجانبية.</p><p class='article-text'>وتقارن مصادر صينية بين "هوريكان 3000" ونظام "ليونيداس" الأمريكي العامل بالموجات الدقيقة، مشيرة إلى أن المدى المعلن للنظام الصيني يتجاوز نظيره الأمريكي، الذي يُقدّر بنحو كيلومترين فقط.</p><p class='article-text'>وترى بكين أن هذا النوع من الأسلحة يمثل حلًا فعالًا في مواجهة التوسع السريع لاستخدام الطائرات المسيّرة، سواء في النزاعات العسكرية أو في التهديدات الأمنية غير التقليدية، ما يعزز موقع الصين كلاعب رئيسي في سباق تطوير تقنيات الدفاع الجوي المستقبلية.</p>

نتائج البحث عن: النظام المعلن